قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم قبول دعاوى بطلان انتخابات نقابة المحامين، ووقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين، وما يترتب عليه من آثار، أخصها وقف إجراء تلك الانتخابات المقرر لها 15 مارس المقبل، لانتفاء شرط المصلحة. ومن بين الدعاوى التي تلقتها المحكمة الدعوى رقم 23517 لسنة 74 ق، والتي ذكرت أنه استجابة لقرار الدعوى لعقد تلك الانتخابات تقدم بأوراق ترشحه على مقعد عضوية المجلس، لكن القائمين على العملية الانتخابية رفضوا تسلم أوراقه، على سند زوال صفته كمحامٍ وعدم توافر الشروط المتطلبة للترشح فيه خاصة تلك المتعلقة بقيده. كانت نقابة المحامي قد أغلقت قبل أسبوع باب الترشح على مقاعد مجلس إدارة النقابة العامة للمحامين، تلك الانتخابات التي يتنافس فيها على مقعد النقيب 19 مرشحًا، من بينهم النقيب المنتهية ولايته سامح عاشور، ورجائي عطية، وأحمد طنطاوي، فيما يتنافس على عضوية المجلس 213 مرشحا على مستوى مقاعد محاكم استئناف الجمهورية، من بينهم عضوان سابقان بالمجلس، هما أبو بكر ضوة، ومصطفى البنان، بالإضافة إلى كل من خالد أبو طالب ومها أبو بكر ومحمد محمود.
