رئيس الوزراء الإيطالي السابق يصعد التوترات في الحكومة الائتلافية

صعد رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ماتيو رينزي التوترات في الحكومة الائتلافية الإيطالية، حيث سخر من رئيس الوزراء الحالي، جوسيب كونتي، بسبب توقفه عن دعم التحالف، في صراع بشأن إصلاح قانوني.
وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة إن رينزي من حزب "إيطاليا حية" الصغير والذي يتلاعب بشأن التحالف المنقسم بقيادة رئيس الوزراء، جوسيب كونتي، أصر على أنه لا يعتزم اسقاط الحكومة، فيما يصعد النزاع بشأن التخلي عن الحدود الزمنية في المحاكمات.
وقال رينزي في مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "رئيس الوزراء كونتي، الكرة في ملعبك. يمكنك تغيير أغلبيتك. إنك تعرف كيف تفعل ذلك، نظرا لأنك فعلت ذلك بالفعل" في إشارة إلى تبديل كونتي شركائه بعد أن تخلى ماتيو سالفيني من حزب رابطة الشمال المناهض للهجرة عن حكومته الائتلافية الأولى".
وتابع "إذا اردت أن تغير الأغلبية، افعل ذلك، سنساعدك".
وقالت صحيفة "لا ريبابليكا" إن رئيس الوزراء السابق ربما يسعى لتصويت لحجب الثقة عن وزير العدل،
الفونسو بونافيدي، وهو مشرع من حزب "حركة خمس نجوم" بحلول منتصف مارس المقبل.
وتهدد مواجهة لاذعة بشأن إصلاح قضائي، دفع به رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي، استقرار الحكومة الائتلافية الهشة بالفعل.
ويتمحور الخلاف حول قانون سقوط العقوبة بالتقادم الذي يتم بموجبه إسقاط القضايا الجنائية -باستثناء الجرائم الخطيرة للغاية مثل القتل- في حال لم يتم التوصل لحكم نهائي خلال مدة زمنية محددة.
وجرى إلغاء قانون سقوط العقوبة بالتقادم جزئيا بإصلاح تحت رعاية حركة خمس نجوم. وتمت الموافقة عليه في عهد حكومة سابقة، ولكن دخل حيز التنفيذ في يناير.
يريد حزب "إيطاليا حية" المنتمي إليه رينزي شطب الإصلاح، بينما يشعر الشركاء الآخرون في الائتلاف - الحزب الديمقراطي وحزب الحرية والمساواة اليساري- بالسعادة حياله.
تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات القضائية في إيطاليا تجري ببطء شديد، ومن المعتاد أن يسير المدعي عليهم أحرارا في الشوارع جراء المحاكم الجنائية الطويلة بشكل مفرط. وتريد حركة خمس نجوم وضع حد لذلك.
ويقول رينزي إن وضع حد زمني بشأن المدة التي يمكن أن يستغرقها النظام القضائي لمحاكمة شخص، يعد أحد مبادئ حماية الحريات المدنية الرئيسية. وهو ما تتفق عليه جمعيات المحامين.
يشار إلى أن حزب رينزي صغير، ولكن دعمه حاسم في مجلس الشيوخ. ومن المنذر بالخطر دعم مشروع قانون معارض بشأن المسائل القضائية في خطوة يمكن أن تعجل بأزمة حكومية.