"حل أزمة أم سدّ فراغ".. ماذا بعد منح ثقة البرلمان اللبناني لحكومة دياب؟

نالت حكومة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، ثقة مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدت اليوم، بواقع 63 صوتًا من أصل 84 نائبًا حضروا الجلسة، إذ حجب 20 نائبًا الثقة عن الحكومة.
وقبل تصويت البرلمان على منح الثقة لحكومته، رد رئيس مجلس الوزراء المكلف حسان دياب، على مداخلات النواب، حيث قال: "هذه الحكومة هي السلطة التنفيذية، لكنها حكومة غير مسيسة، وإن كان لوزرائها هوىً سياسيًا، إلا أنهم سينسجمون مع الإطار العام الذي وضعته من اليوم الأول لتكليفي".
وأضاف دياب "إنها حكومة اختصاصيين غير حزبيين، ولأننا كذلك فقد أخضعنا أنفسنا لمعمودية صعبة لنتمكن من حل معادلة معقدة".
ويقول المحلل السياسي اللبناني، نضال السبع، إن بمنح البرلمان الثقة إلى الحكومة المكلفة، فإن لبنان انتقل إلى مرحلة جديدة، مضيفًا أن وجود حكومة أفضل من حالة الفراغ السياسي أو في السلطة، التي عانى منها لبنان على مدار سنوات.
وأضاف السبع، في تصريحات خاصة ل"مصراوي" أنه من الأفضل وجود حكومة، على أن نرى أحداث مشابهه لما يحدث في سوريا وبعض البلدان العربية، من اقتتال داخلي وحربا أهلية.
واستطرد: "اجتماع اللبنانيون اليوم في البرلمان، ومنح الحكومة المكلفة برئاسة حسان دياب الثقة، تمثل درجة وعي كبيرة من السياسيين اللبنانيين، وتظهر حرصهم على تجاوز تلك المرحلة".
وتابع دياب، قبل التصويت على منح الثقة، قائلاً: "لولا انتفاضة اللبنانيين لما كانت هذه الحكومة، وهي محكومة بحمل مطالب اللبنانيين وإطلاق مسار الإنقاذ، فالتحديات تكاد تكون كارثية والقدرة على تجاوزها هشة"، مشددًا على أن الحكومة ستعمل على إدارة تشاركية مع مكونات المجتمع اللبناني كافة من أجل الإنقاذ".
وأوضح أن "خطر السقوط ليس وهما.. نريد انتشال البلد ولا نستطيع القيام بذلك إذا كان الواقفون خلفنا يتهيبون الفرصة لدفعنا إلى الهاوية"، مبينا في السياق أن "لبنان يمر بمرحلة عصيبة غير مسبوقة، وأن العبور بأمان أمر أقرب إلى المستحيل من دون قوة دفع خارجية بالإضافة إلى القوة الداخلية".
في ذات الصدد، علق المحلل السياسي اللبناني، قائلاً: "سوء الوضع الاقتصادي اللبناني، نتيجة حجب بعض الدول مساعداتها التي تقدمها بشكل سنوي إلى لبنان، سببًا في استمرار الأزمة الاقتصادية التي تضرب لنبان، خاصة في ظل تفاقم الديون على لبنان حتى وصلت إلى أكثر من 170 مليار دولار".
ويرى السبع، أن التحدي الأساسي أمام حسان دياب، هو فتح آفاق عربية، وإعادة ترتيب الأمور مع الدول العربية عامة والخليجية خاصة، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، والإمارات، لما لديهم من نفوذ لدى العديد من الأطراف اللبنانية، ما يشير إلى تعزيز الاستقرار في لبنان حال تم التنسيق مع الدول الخليجية.
وأضاف، أن الدول الخليجية وعلى رأسهم السعودية والإمارات، بما لديهم من أموال يمكنهم مساعدة حكومة حسان دياب، وتعزيز استقرارها.
وتابع، أن المجتمع الدولي، ينتظر من حكومة دياب، القيام بإجراءات حقيقة لمحاربة الفساد الذي انتشر في لبنان، ومكافحة السياسيات التي أوصلت لبنان إلى هذا الوضع المتدهور، مؤكدًا أن حال استمرت الحكومة المكلفة في السياسات التي أتبعتها الحكومات السابقة، فمن المؤكد فشلها في فترة لن تزيد عن 6 أشهر، لكن حال إصرار الحكومة على وضع حلول للأزمات التي تضرب لبنان فمن المتوقع أن يمنحها الشارع بعض الوقت ليرى ماذا ستقدم إلى البلاد.
وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت في ديسمبر الماضي، تكليف حسان دياب، الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة نجيب ميقاتي عام 2011-2014، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال الاستشارات النيابية.
وجاء تكليف دياب بدعم من تحالف "8 آذار" الذي يقوده حزب الله، رغم افتقاده لأكثرية الأصوات السنية النيابية.
ونال دياب تأييد 69 من النواب الذين شاركوا في استشارات تشكيل الحكومة، وغالبيتهم من كتلة حزب الله وحلفائه من التيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية ميشال عون، وحركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري.
على الجانب الأخر، اشتبكت قوات الأمن اللبنانية مع محتجين في العاصمة بيروت، واستخدمت خراطيم المياه لمواجهتهم بعد أن رشقوها بالحجارة.
وكان المحتجون يسعون إلى منع أعضاء مجلس النواب ومسؤولي الحكومة من الوصول إلى مبنى البرلمان للمشاركة في مناقشة بيان الحكومة، والتصويت على الثقة في التشكيل الجديد الذي قدمه رئيس الوزراء حسان دياب.
ولكن المجلس تمكن من عقد جلسته، التي يصوت فيها على الثقة في الحكومة الجديدة. وقدمت الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب، بيانها، الذي نصت فيه على الحاجة إلى اتخاذ خطوات مؤلمة لعلاج الأزمة الاقتصادية العميقة التي اجتاحت لبنان.
ويرى المتظاهرون أن هذه الحكومة لا تحقق المطالب التي رفعوها منذ أشهر، وطالبوا فيها بتشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين تماماً عن الأحزاب السياسية التقليدية.