ممثلو الأحزاب يطرحون مقترحاتهم بشأن قانون الإدارة المحلية

شهدت أولى جلسات الحوار المجتمعي التي ينظمها ائتلاف دعم مصر حول قانون الإدارة المحلية تفاعلا كبيرا بين المشاركين في الجلسة من رؤساء وممثلي الأحزاب المصرية وبحضور قيادات الإئتلاف ورؤساء وأعضاء عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب.
وفي كلمته، أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، أن دعوة ائتلاف دعم مصر لرؤساء الأحزاب لمناقشة قانون الإدارة المحلية تمثل خطوة حقيقية على الطريق الديمقراطي، داعيا إلى التمهل في مناقشة القانون والاستماع إلى جميع الآراء مشيدًا بالآراء المختلفة التي تم طرحها في أولى جلسات الحوار المجتمعي.
وأضاف أبوشقة خلال كلمته بالاجتماع الذي عقد بمقر ائتلاف دعم مصر مساء اليوم، أن قانون المحليات من أهم القوانين التي تمثل أهمية للمجتمع بأكمله، محذرًا من العجلة في إصدار قانون المحليات في أسرع وقت.
من جانبه، أشاد المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة الشباب والرياضية بمجلس النواب بالجلسة، مؤكدا أنها خطوة إيجابية لتحقيق توافق حول القانون، كما أبدى عدد من الملاحظات التي دعا إلى وضعها في الاعتبار حين تقديم مقترح نهائي بالقانون.
ودعا موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد إلى ضرورة أن يراعي مشروع القانون العدالة الاجتماعية في كل المناطق، مع مراعاة تمثيل الأحزاب بشكل متكافئ في المجالس المحلية.
كما استعرض ممثلو الأحزاب المشاركة آرائهم في مشروع القانون، كما قدم كل حزب مقترحات لعدد من مواد القانون وشكل النظام الانتخابي للمحليات.
وأدار الجلسة النائب كريم درويش نائب رئيس ائتلاف دعم مصر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر والنائب أحمد السجيني الأمين العام لائتلاف دعم مصر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وشارك فيها المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن والمستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري وتيسير مطر رئيس حزب الجيل وعدد من قيادات وممثلي الأحزاب المصرية ومن بينها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب العدل.
وكان ائتلاف دعم مصر قد أكد أن جلسات الحوار المجتمعي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإجراء حوار مجتمعي في هذا الشأن، حيث أكد الائتلاف سعيه وحرصه على الاستماع لكافة وجهات النظر وجميع الآراء القانونية.
ومن المقرر أن يواصل ائتلاف دعم مصر الاستماع لممثلي المجتمع من سياسيين ونقابيين والمجالس المتخصصة والخبراء القانونيين والفقهاء الدستوريين والشباب وغيرهم من مختلف الفئات على مدار 20 جلسة للحوار المجتمعي حول قانون الادارة المحلية.