الكلى ب 15 ألف .. الداخلية تضبط تشكيل الاتجار في الأعضاء البشرية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عاطل وربة منزل، كونا تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأعضاء البشرية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لرعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي قيام (عاطل، وربة منزل لهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأعضاء البشرية مستغلين حاجة بعض المواطنين للمال، حيث يقومان بالوساطة في بيع الأعضاء البشرية من خلال استقطاب بعض المواطنين وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبلغ يتراوح بين (50 إلى 100ألف جنيه) للحالة الواحدة من المرضى ودفعهم مبلغ (15 ألف جنيه) تقريباً للضحية بعد اتخاذهم اجراءات صورية تفيد بتبرعهم بها، وأنهم تمكنوا من الإتجار بالأعضاء البشرية للعديد من المواطنين، وأمكن تحديد أربعة منهم.
باستدعائهم المتبرعين، أقروا بقيام المتهمان المذكوران بالوساطة في بيع كليتهم مقابل حصولهم على مبلغ (15ألف جنيه) بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التي تفيد بتبرعهم وإجراء عملية النقل والزرع بمستشفى خاص وقيام (المتهمة الثانية) بإيواء أحد المجني عليهم لحين الانتهاء من إجراء العملية.
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الكمائن اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهمان المذكوران، وبتفتيش مسكن الأول عثر بحوزته على (5) شهادة وتذكرة طبية "روشتة" صادرة من عيادة إحدى الطبيبات لبعض المرضى المطلوب زرع أعضاء لهم، صورة بطاقة لإحدى السيدات وورقة مدون عليها بيانات وفصائل دم لبعض الأشخاص المطلوب إجراء فحوصات طبية لهم، 3 هاتف أحدهما يحمل صور لتحاليل طبية لأشخاص مختلفة المتفق معهم على بيع أعضائهم.
بمواجهة المتهمين، اعترفا بنشاطهم في بيع الأعضاء البشرية، وأضاف الأول بأنه كان يعمل بذلك النشاط منذ فترة كبيرة مع الثانية وتم ضبطهما وحبسهما لمدة ثلاث سنوات، وعقب قضائهما العقوبة قاما مرة أخرى بالعودة للوساطة في بيع الأعضاء البشرية، بعد أن تعرف على الطبيبة المشار إليها والتي طلبت منه إحضار متبرعين بالكلى مقابل حصوله على مبلغ مالي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.