مصر والأمم المتحدة تتفقان على زيادة التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة

التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فومزيلي ملامبو نجوكا، وذلك خلال مشاركتها بالمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية.
وقال بيان من الوزارة اليوم السبت إن خلال اللقاء بحث الجانبان، زيادة التعاون بين الحكومة المصرية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في زيادة المشروعات التي تهدف للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن أبرز البرامج التي تنفذها هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، تشجيع توظيف المرأة في قطاع الزراعة، وتشجيع العمل اللائق للمرأة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة خلال الفترة من 2019 حتى 2024، والذي يتضمن دعم رائدات الأعمال من خلال الخدمات المالية وغير المالية، وتمكين المرأة في القطاع الخاص.
وقالت رانيا المشاط في البيان، إنها تتطلع لزيادة التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسي في التنمية، متماشيا مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية حتى 2030 والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017، والتي تهدف الى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة.
وبحسب البيان التقت الوزيرة بالمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة ديفيد بينزلي، حيث بحث الجانبان تعميق الشراكة بين مصر والبرنامج في اطار مجالاته الداعمة للحكومة في تنفيذ أولوياتها التنموية في إطار رؤية مصر 2030،.
وتتضمن مجالات الدعم البرنامج الوطني للتغذية المدرسية، الذى يحقق الأمن الغذائي والصحي للطلاب، بحصولهم على وجبات سريعة، توفر 25% من الاحتياجات الغذائية اليومية لهم، وحصول 400 ألف من أفراد الأسر على حصص منزلية شهرية كحافز لإرسال الأطفال، وخاصة الفتيات إلى المدرسة.
وأكدت المشاط على حرص مصر على زيادة التعاون برنامج الأغذية العالمي، في برامج الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والتغذية، وتسريع وتيرة الابتكار في مجال التنمية.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) جيلبير أنغبو، بحسب البيان.
وقال إن الجانبين ناقشا تعميق التعاون بين مصر والصندوق، خاصة بعد افتتاح الصندوق مؤخرا مكتبا إقليميا له في القاهرة، في ظل أن مصر تعد هي أكبر دولة عمليات للصندوق في منطقتي الشرق الأقصى والأدنى ومنطقة شمال أفريقيا.
ويساهم المكتب الإقليمى في سرعة استجابة الصندوق لأولويات الحكومة المصرية في التنمية الزراعية المتكاملة في مصر خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، ودعم الشركات الناشئة، وتمكين الشباب والمشاريع المبتكرة.
كما ينعكس بشكل إيجابى على المشروعات الزراعية في مصر، ويدعم تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإدارة أعمال التنمية الزراعية في المنطقة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، في ظل حجم التعاون بين مصر والصندوق الدولى للتنمية الزراعية الذي وصل إلى 1.1 مليار دولار، وتضمن 14 مشروعاً استفاد منهم أكثر من 7 ملايين من سكان الريف. ودعمت استثمارات الصندوق تسوية أوضاع الأراضي المستصلحة من الصحراء في من صعيد مصر، وتحسين الإنتاجية في أراضي وادي النيل والدلتا.
وقال رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" إن البرامج والمشاريع الممولة من الصندوق والمنفذة في مصر تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والاستراتيجيات القطرية للتنمية الزراعية والريفية فى مصر، وتعزيز تمكين المرأة الريفية، وتزيد فرص العمل للشباب في الريف.