مصر والأمم المتحدة تتفقان على زيادة التعاون في برامج تمكين المرأة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس هيئة المرأة، فمزيلي ملامبو نجوكا، خلال مشاركتها بالمنتدى الاقتصادى العالمي في مدينة دافوس السويسرية.
وبحث الجانبان، زيادة التعاون بين الحكومة المصرية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في زيادة المشروعات التي تهدف للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتعد من أبرز البرامج التي تنفذها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، تشجيع توظيفها في قطاع الزراعة، وتشجيع العمل اللائق للمرأة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة خلال الفترة من 2019 حتى 2024، والذي يتضمن دعم رائدات الأعمال من خلال الخدمات المالية وغير المالية، وتمكين المرأة في القطاع الخاص.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تطلعها لزيادة التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسي في التنمية، متماشيا مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية حتى 2030، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2017، والتي تهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030، شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة، لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية.
كما التقت الوزيرة، بالمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، ديفيد بينزلي، حيث بحث الجانبان تعميق الشراكة بين مصر والبرنامج في إطار مجالاته الداعمة للحكومة في تنفيذ أولوياتها التنموية في إطار رؤية مصر 2030، فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، ودعم صغار المزارعين، وكذلك دعم البرنامج الوطني للتغذية المدرسية، الذي يحقق الأمن الغذائي والصحي للطلاب، بحصولهم على وجبات سريعة، توفر 25 % من الاحتياجات الغذائية اليومية لهم، وحصول 400 ألف من أفراد الأسر على حصص منزلية شهرية كحافز لإرسال الأطفال، وخاصة الفتيات إلى المدرسة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على زيادة التعاون مع برنامج الأغذية العالمي، في برامج الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والتغذية، وتسريع وتيرة الابتكار في مجال التنمية، في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه أشار ديفيد بينزلي، إلى استمرار برنامج الغذاء العالمي في دعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز التعاون بين الجانبين من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وعقب ذلك، التقت وزيرة التعاون الدولي برئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، جيلبير أنغبو، حيث بحث الجانبان تعميق التعاون بين مصر والصندوق، خاصة بعد افتتاحه مؤخرا، مكتبا إقليميا له فى القاهرة، خاصة أن مصر تعد هي أكبر دولة عمليات للصندوق في منطقتي الشرق الأقصى والأدنى ومنطقة شمال أفريقيا، بما يساهم المكتب الإقليمي في سرعة استجابة الصندوق لأولويات الحكومة المصرية في التنمية الزراعية المتكاملة في مصر خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، ودعم الشركات الناشئة، وتمكين الشباب والمشاريع المبتكرة، وينعكس بشكل إيجابي على المشروعات الزراعية فى مصر، ويدعم تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإدارة أعمال التنمية الزراعية في المنطقة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
ووصل حجم التعاون بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، إلى 1.1 مليار دولار، وتضمن 14 مشروعاً استفاد منهم أكثر من سبعة ملايين من سكان الريف، ودعمت استثمارات الصندوق تسوية أوضاع الأراضي المستصلحة من الصحراء في الأراضي الجديدة من صعيد مصر، وتحسين الإنتاجية في أراضي وادى النيل والدلتا.
كما ساعد الصندوق في تعزيز الاستراتيجيات الذكية مناخيا، والاستفادة من الفرص التي تتيحها مشاركة القطاع الخاص والآخذة بالتوسع فى الزراعة.
وقال رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد"، إن البرامج والمشاريع الممولة من الصندوق والمنفذة في مصر تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والاستراتيجيات القطرية للتنمية الزراعية والريفية في مصر، وتعزيز تمكين المرأة الريفية، وتزيد فرص العمل للشباب في الريف، مؤكدا اتساق رؤية الصندوق التي تُركز على تحقيق التنمية الريفية، ودعم صغار المزارعين، مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة.