جوزيب بوريل يعلن تمديد المحادثات بشأن خرق إيران للاتفاق النووي

علن الممثل السامي لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل اليوم الجمعة، أن جهود حل النزاع بشأن خرق إيران لاتفاقها النووي المبرم عام 2015 سوف تطول، وذلك بعد عشرة أيام من إطلاق الأطراف الأوروبية في الاتفاق آليتها بشأن النزاع.
يشار إلى أن الاتفاق النووي الإيراني مُعرض للخطر منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها الأحادي منه في 2018، وأعادت فرضها قيودا صارمة على التجارة مع إيران.
ومنذ ذلك الوقت، قلصت طهران من إذعانها للعناصر الأساسية للاتفاق. وأعلنت إيران أوائل الشهر الجاري إنها لم تعد تشعر أنها مقيدة بالتزاماتها بموجب الاتفاق، ما دفع بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى تفعيل آلية لحل النزاع خاصة بالاتفاق.
ويوفر الاتفاق المعروف رسميا بخطة العمل الشاملة المشتركة فترة أولية تستمر 15 يوما للمشاركين لحل المسألة المعرضة للخطر. ويمكن إطالة هذه الفترة.
وقال بوريل في بيان عقب مشاورات "مستفيضة" إن "هناك اتفاق على الحاجة لمزيد من الوقت جراء مدى تعقد المسائل المطروحة. وبالتالي جرى تمديد الإطار الزمني".
وقال بوريل في بيان عقب مشاورات "مكثفة" مع كل الأطراف المعنية إن "هناك اتفاق على الحاجة إلى مزيد من الوقت، بسبب تعقيد القضايا المعنية. وسيتم تمديد الجدول الزمني نتيجة لذلك". ولم يحدد موعدا نهائيا لهذه المباحثات.
وأضاف بوريل: "أكد كل المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة التأكيد على عزمهم في الحفاظ على الاتفاق الذي يصب في مصلحة الجميع". يشار إلى أن بوريل مكلف بتنسيق المناقشات.
وإلى جانب إيران والثلاث دول الأوروبية، مازالت روسيا والصين طرفين بالاتفاق النووي.
وقال بوريل: "وافق الجميع على مواصلة مناقشات على مستوى الخبراء تتصدي للمخاوف المتعلقة بالتطبيق النووي وكذلك بالآثار الأوسع لانسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة وإعادة فرضها للعقوبات".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق، مدللا على أنه لم يكن كافيا لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية وفشل في التصدي لقضايا المنطقة.