قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين والأمين العام لأمانة الفلاحين بحزب الحرية المصري، إن لجوء مصر لاستيراد نحو 97% من احتياجاتها من الزيوت يكشف خللا كبيرا في منظومة إنتاجها وتصنيعها، ويدفع في طريق عزوف المزارعين عن زراعة المحاصيل الزيتة. وأضاف أبوصدام في بيان، اليوم الاثنين، أن أهم أسباب عزوف المزراعين عن زراعة المحاصيل الزيتية هو الاتجاه لتسعير المحاصيل طبقا للأسعار العالمية المتقلبة وتأثر المنظومة بمصالح الشركات المستوردة والمصنعة ما يضطر المزارعين لزراعة محاصيل أخرى أكثر ربحا. وأوضح، أن محصول القطن، ينتج من بذوره الزيت، خير مثال بعد تراجع مساحاته من 336 ألف فدان 2018، إلى 236 ألف فدان 2019، بسبب فشل تسويقه وتدني أسعاره واتجاه المزارعين لزراعة الأرز بديلا عنه، لارتفاع العائد الاقتصادي منه بالنسبه للقطن. ولفت نقيب الفلاحين إلى عدم وجود خطط حقيقية وواقعية لزيادة مساحات المحاصيل الزيتية الأخرى، والتي تتقلص نسبيا بالمقارنة بالمحاصيل الأخرى، إذ لا تزيد مساحات الزيتون عن200 ألف فدان رغم جودة أشجاره وتحملها العالي للملوحة والعطش، ما يجعلها تصلح للزراعة في الأراضي المستصلحة حديثا، وكذا انخفاض مساحات السمسم لنحو 64 ألف فدان وعباد الشمس ل 16 ألف فدان. واستطرد، أن مصر بحاجة لمشروع قومي للنهوض بصناعة الزيوت وتقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك، إذ نستهلك نحو 2.6 مليون طن سنويا، والإنتاج لا يتعدى 500 ألف طن، مع تخفيض فاتورة استيراد الزيوت والتي قدرت بنحو 25 مليار جنيه سنويا. وأكد أبوصدام ضرورة التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية مثل القطن والكانولا وعباد الشمس وفول الصويا، بتطبيق قانون الزراعات التعاقدية واعتماد نظام هامش الربح بدلا من التقيد بالأسعار العالمية، والاتجاه إلى تشجيع وتحفيز صناعة الزيت محليا بتسهيل إجراءات إنشاء هذه المصانع.
