800 مليون جنيه منح.. وزير المالية يعلن مؤشرات الموازنة العامة في النصف الأول

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية "العميقة" التي نفذتها الحكومة، بدعم قوي من القيادة السياسية قفزت بترتيب مصر في معظم المؤشرات الاقتصادية الدولية، حيث ارتفع معدل النمو، وانخفضت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي، وكذلك عجز الموازنة العامة.
وأوضح، في بيان، بمناسبة عقد مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، لإعلان المؤشرات المالية للنصف الأول من العام المالي الحالي، أن مصر جاءت في المركز الثاني على مستوى الدول الناشئة في مؤشر «الميزان الأولى» بعد تحويلها نسبة العجز إلى فائض أولي بنسبة 2٪ من الناتج المحلي، والأول على مستوى الدول الناشئة في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج بنحو 18٪ في عامين فقط، لتصل النسبة إلى نحو 90٪، متوقعا خفضها مرة أخرى إلى 83٪ في يونيه 2020، وحققت مصر أيضًا أعلى معدل نمو في المنطقة العربية بنسبة 5,6٪، خلال العام المالي 2018/ 2019.
وأرجع الوزير هذا "التحسن الكبير" في أداء الاقتصاد القومي إلى قفزات نوعية في أداء الموازنة العامة المصرية، التي حققت إيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي تبلغ 390,1 مليار جنيه بنسبة نمو 5٪ عن العام المالي السابق، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع يأتي رغم تراجع قيمة المنح التي تلقتها مصر من الخارج، التي سجلت 800 مليون جنيه فقط في النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 2 مليار و700 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي 2015/ 2016.
وأشار وزير المالية، إلى أن الإيرادات الضريبية حققت 304 مليارات جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي، كما حققت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعًا لتسجل 85,6 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي.
وأضاف أن مصر نجحت في تحقيق فائض أولي بموازنتها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بقيمة 30,5 مليار جنيه مقابل عجز أولي بقيمة 53,8 مليار جنيه في الفترة نفسها من عام 2015/ 2016، كما نجحت في خفض معدل العجز الكلي للموازنة العامة من 6,2٪ في النصف الأول من العام المالي 2015/ 2016 إلى 3,8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث تجاوز الناتج المحلى لمصر لأول مرة في تاريخ البلاد حاجز ال 6 تريليونات جنيه.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية للحكومة أسهمت أيضًا في تحسن صافي العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول الذي حقق فائضًا لصالح الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة 3 مليارات جنيه وذلك للمرة الأولى منذ سنوات، لافتًا إلى أن هذا الفائض سيرتفع مع إجراء التسويات مع قطاع البترول خلال الفترة المتبقية من العام المالي.
وحول أداء المصروفات العامة، أعلن وزير المالية ارتفاع إجمالي المصروفات إلى 621,7 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 349,9 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي 2015/ 2016، وهو ما يرجع إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق العام علي الأجور وتعويضات العاملين لتسجل 147,2 مليار جنيه مقابل 105,6 مليار في الفترة نفسها من عام 2015/ 2016 بجانب ارتفاع الاستثمارات العامة إلى 75,6 مليار جنيه مقابل 71,4 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2015/ 2016، وشراء السلع والخدمات إلى 30,5 مليار جنيه مقابل 13 مليارًا فقط في الفترة نفسها من عام 2015/ 2016.
وعن الإيرادات غير الضريبية، كشف الوزير زيادة فوائض وأرباح الهيئات الاقتصادية المحولة إلى الخزانة العامة إلى 5,4 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي بارتفاع 30,3٪ عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وارتفاع إيرادات قطاع الثروة التعدينية إلى 668 مليون جنيه بنسبة 2,9٪، مما ساعد على امتصاص أثر تراجع فوائض وأرباح شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام بنسبة 13,5٪ لتسجل 1,218 مليار جنيه.
وقال الوزير إن هذا التحسن في أداء الموازنة العامة، وما حققته الإصلاحات الاقتصادية من وفورات مالية، ساعد الحكومة في زيادة الإنفاق العام علي عدد من البرامج الاجتماعية المهمة، مثل إنفاق 431 مليون جنيه إضافية على برنامج دعم إسكان محدودي الدخل، ومليار و408 ملايين جنيه علي برنامج التأمين الصحي بارتفاع 29,3٪ عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي، ومليار و862 مليون علي برامج التغذية بما فيها التغذية المدرسية بنسبة نمو 15,9٪ و4 مليارات و426 مليونًا لشراء الأدوية بنسبة نمو 4,7٪.
أضاف أن حصيلة الضرائب على شركات الأموال بلغت نحو 40 مليارًا و47 مليون جنيه بارتفاع 46,6٪، وحققت ضرائب النشاط التجاري والصناعي 10,1 مليار جنيه بنمو 21,6٪، وزادت حصيلة ضرائب المرتبات إلى 29,820 مليار جنيه بنمو 23,7٪ وحصيلة ضرائب التبغ والسجائر إلى 32,322 مليار جنيه بارتفاع 8,6٪، وسجلت حصيلة ضرائب المهن غير التجارية 767 مليون جنيه بارتفاع 15,7٪، وبلغت ضرائب القيمة المضافة على السلع المحلية 22 مليارًا و659 مليون جنيه، رغم تراجعها بشكل طفيف.
كشف الوزير، عن حزمة إجراءات اتخذتها الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي شملت سداد 33 مليار جنيه لصالح صناديق المعاشات، تمثل كامل مستحقات فوائد صكوك الصناديق للعام بأكمله بدلاً من السداد في شهر يونيه، كما كان متبعًا في السابق، وبالتالي فإن الخزانة قامت بسداد نحو 80 مليار جنيه لصناديق المعاشات تنفيذًا لاتفاق تسوية أموال التأمينات بين الخزانة العامة وصناديق المعاشات لعام 2019/ 2020.
أضاف أن الإجراءات شملت أيضًا توفير وزارة المالية لتمويل لسداد قيمة شهادات قناة السويس وقت استحقاقها بقيمة تقترب من 60 مليار جنيه، إضافة إلى توفير ما يزيد على 40 مليار جنيه لشراء شحنات بترولية إضافية؛ لتلبية احتياجات البلاد من المواد البترولية، وفض التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء، كما قامت وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، والبالغ 236,7 مليار جنيه.
قال إن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه، حيث تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة قيمة المعاشات، وأعداد المستفيدين من برنامجي «تكافل وكرامة»، وإجراء أكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية.
وكشف وزير المالية، عن تعجيل وزارة المالية بسداد بعض السندات «صفرية الكوبون»، وإعادة إصدارها بسعر فائدة أقل بنسبة 4٪، للاستفادة من تراجع أسعار الفائدة مؤخرًا عن الفترات السابقة، وهو الإجراء الذي استلزم سداد الفوائد المستحقة عن تلك السندات بشكل مُبكر في أكتوبر 2019 بدلاً من أبريل 2020، مما حقق للخزانة العامة وفرًا ماليًا في فاتورة الفوائد المستحقة على تلك السندات.