"الطفولة والأمومة" يطلق الدليل الإجرائي لحماية الأطفال ملتمسي اللجوء

أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الأحد، الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين، وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والذي أعده المجلس بالتعاون مع الشركاء من كافة الجهات المعنية، وبدعم من يونيسيف مصر.
جاء ذلك بحضور السفيرة نائلة جبر- رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، برونو مايس ممثل يونيسيف مصر، والمستشار حسام شاكر رئيس الاستئناف ورئيس مكتب حماية الطفل من مكتب النائب العام، والنواب أمل زكريا ومنى منير وسولاف درويش، بالإضافة إلى الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وممثلي وزارت الخارجية والداخلية والعدل والهجرة وشئون المصريين في الخارج والتضامن والمجلس القومي للمرأة، وممثلي منظمات وهيئات، بلان إنترناشيونال والمنظمة الدولية للهجرة وهيئة إنقاذ الطفولة والمفوضية السامية لشئون اللاجئين وهيئة تير دى زوم وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأكدت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس بادر بإعداد هذا الدليل بالتعاون مع كافة الشركاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بحماية حقوق الأطفال وفقًا لحكم المادة 214 من الدستور من أجل ضمان تهيئة مسار وطني لإدارة حالات الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتقديم الخدمات اللازمة بما يضمن تمتعهم بكافة حقوقهم دون تمييز، وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال.
وأشارت إلى أن هذا الدليل يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية في الدولة، ووضع الضوابط اللازمة لعمل المنظمات الدولية والمجتمع المدني في هذا الشأن بما يتسق مع المادة 80 من الدستور والمادة 3 من القانون 82 لعام 2016 الخاصة بدور المجلس كولي شرعي للأطفال غير المصحوبين، وبما يتلائم مع الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة 2018-2030، بالإضافة إلى الإطار الاستراتيجي لإنهاء العنف ضد الأطفال وخطته الوطنية.
كما توجهت "العشماوي" بالشكر للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، على إصداره القرار التاريخي أمس بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، والمعني بحماية حقوق الطفل ودعم خط نجدة الطفل 16000.
وقالت العشماوي خلال كلمتها التي ألقتها، إن المجلس القومي للطفولة والأمومة قاد عملية إعداد الدليل وفق نهج تشاركي مع كافة الجهات الوطنية المعنية، استجابة لالتزامات مصر في إطار تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
ولفتت إلى أنه باتت هناك ضرورة ملحة على كافة الأصعدة الوطنية، والإقليمية، والدولية للتركيز على هذه الفئة من الأطفال في ظل المتغيرات والنزاعات وظروف النزوح واللجوء التي تشهدها بعض الدول في المنطقة، ويعرف هؤلاء الأطفال دوليًا باسم "أطفال في حراك"، مشيرة إلى أن المجلس بدأ في إعداد هذا الدليل من منتصف 2018 حتى خرج بصورته الحالية.
كما توجهت الدكتورة عزة العشماوي، بالشكر والتقدير لممثلي كافة الجهات الوطنية المعنية التي شاركت في إعداد هذا الدليل، ولمنظمة يونيسيف مصر لتقديمها الدعم اللازم لإخراج لهذا الدليل، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التدريبات على هذا الدليل لكافة الجهات المعنية والمتعاملين مع هؤلاء الأطفال.
وفي هذا السياق أعلنت الدكتورة عزة العشماوي، إصدار ورقة السياسات الرابعة من سلسلة السياسات من أجل التغيير، تحت عنوان "حماية الأطفال المصريين ضحايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية" والتي تلقي الضوء على هذه القضية وتعمل على إيجاد حلول واقعية لحماية هذه الفئة.
وأوضحت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن المشاركة في إعداد مسودة الدليل تأتي في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية في مجال مكافحة جريمتي الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وأشارت إلى أن اللجنة أعدت أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016-2026)، كما أعدت أول قانون في منطقة الشرق الأوسط لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين، وهو القانون رقم 82 لسنة 2016، الذي أعطى في مادته الثالثة للمجلس القومي للطفولة والأمومة حق التمثيل القانوني للأطفال الذين لم يستدل على ذويهم بهدف استعادتهم، وخصص عقوبة السجن المشدد للمهربين في حالة كون المهاجر المُهرَب طفلًا، فضلًا عن إطلاقها حملة "أهلك حلمك حياتك.. لا للهجرة غير الشرعية" بموجتيها الأولى والثانية عامي 2017 و2018 على التوالي.
وفي مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، أشارت "جبر" أنها من أخطر الجرائم التي تستغل ضعف الإنسان وحاجته، وتزداد خطورتها في حالة استهدافها للأطفال، ولذلك فإن القانون رقم 64 لسنة 2010 شدد عقوبة الاتجار بالأطفال لتصل إلى السجن المؤبد إمعان في حمايتهم.