500 ألف جنيه غرامة.. مصراوي يرصد 10 معلومات عن قانون الزراعة العضوية

يبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدًا الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الزراعة العضوية.
ويرصد مصراوي، أبرز 10 معلومات عن مشروع القانون والتي جاءت كالتالي:-
- يهدف مشروع قانون الزراعة العضوية، لدعم خطة الدولة في إنتاج غذاء صحي، وذلك من خلال التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها.
- يعمل مشروع القانون، على زيادة الصادرات المصرية، وبالتالي زيادة الإنتاج القومى للبلاد، كما أنه سيحافظ على صحة المواطن المصري، نظرًا لأن هذه المنتجات تعتمد في إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.
- يمنح صلاحيات لكل من الهيئة العامة لسلامة الغذاء والمعمل المركزي للزراعة العضوية بوزارة الزراعة، للإشراف على تطبيق مواد القانون والرقابة على المزارع المنتجة لتلك المنتجات الزراعية والمصانع التي تقوم بمراحل التصنيع الزراعي بهدف تصديرها.
- وفقا لمشروع القانون، تكون الهيئة القومية لسلامة الغذاء والإدارة العامة للزراعة العضوية بوزارة الزراعة، هما السلطتين المختصتين بالرقابة والإشراف على جميع الوحدات التى تقوم بتطبيق معايير الإنتاج العضوي في الدولة، حيث تختص الهيئة بالإنتاج الغذائي العضوي في مرحلة ما بعد الحصاد وتختص الإدارة بالإنتاج العضوي الأولى حتى الحصاد ويختصا دون غيرهما بما يأتي:
1-اقتراح صياغة وتعديل وتحديث معايير ومواصفات المدخلات، والمنتجات العضوية وفقاً للمعايير الدولية.
2-وضع ضوابط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات والمنتجات العضوية وتقدير مدى صلاحيتها، ووضع علامات الجودة عليها.
3-تقديم المساعدات الإرشادية الفنية والعلمية والعملية في مجالات الزراعة العضوية.
4-تحديد شروط الملصقات والشعارات والبطاقات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتداولة محليًا.
5-وضع شروط استيراد وتصدير المدخلات، والمنتجات العضوية أو الحيوية.
- تتولى الهيئة أو الإدراة العامة للزراعة العضوية حسب الأحوال إعداد شعار عضوي (حيوي) يحتوي على رقم كودي دال على اسم المنتج وجهة المطابقة، واسم السلعة وتاريخ الإنتاج.
- يجب وضع هذا الشعار على جميع المنتجات المصنعة والمجهزة للاستهلاك المحلي.
- يُحظر وضع أي شعار (لوجو) عضوي (حيوي) أو إشارة على مدخل يستخدم في الزراعة العضوية أو أي منتج عضوي على غير الحقيقة، أو استخدام شعار شركة أخرى أو رقم كودى لمنتج آخر أو شركة أخرى.
كما يجب على كل مصدر لمنتج عضوى أو حيوى أن يحصل على شهادة من الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة حسب الأحوال، تفيد أن المصدر مسجل لدى إحدى جهات المطابقة المرخص لها ، وأن تكون هذه الشهادة من بين المستندات اللازمة للموافقة على التصدير.
- ووفقا للقانون، فان تصنيع المنتجات الزراعية العضوية يخضع للمراجعة من قبل جهات المطابقة المسجلة لدى الإدارة أو الهيئة حسب الأحوال.
- يكون للموظفين المؤهلين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ورئيس الهيئة، صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك فى نطاق اختصاص وعمل كل منهم.
- للإدارة العامة للزراعة العضوية أو للهيئة في حالة مخالفة أي من أحكام هذا القانون أن توقف النشاط العضوى لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وفى حالة تكرار المخالفة يتم شطب النشاط نهائياً، وذلك كله وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام مواده بدءًا من 3 إلى 12 والتي تضمنتها المعلومات السابقة، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العودة.