إنشاء وحدة للمستثمرين المصريين بالخارج لتسهيل إجراءات تنفيذ مشروعاتهم بمصر

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث التعاون بين وزارة الهجرة والهيئة لتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة للمستثمرين المصريين بالخارج.
وقالت مكرم أن اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توصيات ونتائج المناقشات التي جرت خلال فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، والذي جاء تماشيا مع والرعاية الكاملة التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستثمار والتنمية كدعائم أساسية للتنمية.
واستعرضت وزيرة الهجرة كافة النتائج والتوصيات التي خرجت عن المؤتمر وما تم حصده منها وما يتم العمل على تنفيذه، لافتة إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار أمر ضروري وحتمي، حيث إن ما حققته مصر على طريق التنمية من قفزات خلال السنوات الأخيرة، يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية، والتعريف بالمميزات النسبية للاستثمار في ربوع مصر بشتى المجالات، وهو ما دفع الوزارة لدعوة مجموعة من العقول المهاجرة الذين حققوا نجاحات فى مجالي الاستثمار والتنمية لنقل خبراتهم، والالتقاء بالمسئولين ورجال الأعمال المصريين، وإتاحة الفرصة لعرض خريطة مصر الاستثمارية عليهم.
وخلال اللقاء، اتفق الجانبان على إنشاء وحدة للمستثمرين المصريين بالخارج بالهيئة تتستقبل المستثمرين المصريين بالخارج وتكون مسئولة عن إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم ومتابعتهم.
ومن جانبه، أبدى المستشار محمد عبدالوهاب استعداده التام للتعاون مع وزارة الهجرة في التسهيل على المستثمرين المصريين بالخارج لإقامة مشروعات في وطنهم الأم، مضيفًا أن وحدة المستثمرين المصريين بالخارج من شأنها عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين المصريين بالخارج وإصدار التراخيص اللازمة للمشروعات، كما أنها ستضم عناصر مميزة من هيئة الاستثمار بمشاركة وزارة الهجرة لعقد اجتماعات دورية ومتابعة للمستثمرين.
كما أوضح رئيس الهيئة أن الوحدة أيضًا ستشارك في كافة الفعاليات التي ستنظمها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج، ومنها المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج والمقرر انعقاده قريبًا، وكذا استقبال الشكاوى أي استفسارات من المستثمرين.
وأكدت مكرم إنشاء وحدة خاصة بالمستثمرين المصريين بالخارج لما لها من دور كبير في تشجيعهم على الاستثمار في وطنهم الأم، وتسهيل الإجراءات اللازمة لإنشاء المشروعات وكذا تذليل كافة العوائق التي تواجه المستثمرين أصحاب المشاريع القائمة في مصر ومقيمين بالخارج، لافتة إلى أنه سيتم مد هذه الوحدة بقاعدة البيانات الخاصة بالمستثمرين المصريين بالخارج، وأيضًا بمقترحاتهم للمشروعات حتى يتم متابعتهم وتسهيل إجراءات إقامة تلك المشروعات.