واصلت هيئة الرقابة الإدارية ملاحقتها للفاسدين، الذين يستبيحون أموال الشعب ويسهلون الاستيلاء على المال العام، وكانت آخر تلك الضربات، القبض على "عبدالعظيم حسين" رئيس مصلحة الضرائب العامة بتهمة تقاضي رشوة، وأمر النائب العام نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة. وأهابت النيابة العامة بوسائل الإعلام المختلفة، تحري الدقة فيما تتداوله من أخبار عن الواقعة، والالتزام بالبيانات الرسمية التي ستصدر عنها في هذا الشأن. لمزيد من التفاصيل.. - النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا برشوة ولم يكن القبض على رئيس مصلحة الضرائب العامة، الأمر الأكبر الذي نفذه صقور الرقابة الإدارية، بل كانت الضربة الأولى لمسئول كبير في وزارة المالية، خلال شهر يناير2017 عندما أعلنت الرقابة الإدارية القبض على المحاسب "طارق فراج" مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، وآخر، عقب اتهامهما بتقاضي رشوة قدرها مليون جنيه كدفعة أولى من إجمالي مبلغ الرشوة البالغ 4 ملايين جنيه. وصدر قرارًا بندب طارق رئيسًا للمصلحة لمدة عام، في شهر مايو من عام 2008، وتم التجديد له حتى خروجه على المعاش ليتم تعينه مستشارًا لرئيس المصلحة حتى تم القبض عليه. لمزيد من التفاصيل.. - القبض على مستشار لوزير المالية بتهمة تلقي رشوة مليون جنيه وفي الحادي عشر من يناير 2018، أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكم بمعاقبة مستشار وزير المالية، بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة الرشوة، في إتهامه بتقاضي المال على سبيل الرشوة، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، كما أيدت محكمة النقض الحكم في شهر مايو 2019. لمزيد من التفاصيل.. - السجن المؤبد لمستشار وزير المالية في قضية "الرشوة" بعد 6 أشهر من القبض على مستشار وزير المالية، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في يوليو 2018 القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسًا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية. وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن رئيس مصلحة الجمارك حصل على الرشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها. وأضافت، أن رئيس مصلحة الجمارك وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين. - لمزيد من التفاصيل.. - الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض على رئيس مصلحة الجمارك وفي أبريل الماضي قضت محكمة جنايات بورسعيد، بالسجن 10 سنوات لرئيس مصلحة الجمارك بورسعيد في قضية اتهامه بالرشوة، كما قضت ببراءة باقي المتهمين. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية الرشوة المقيدة تحت رقم 4375 لسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد، المتهم فيها رئيس مصلحة الجمارك و6 آخرين، أن المتهم جمال عبدالعظيم، طلب وأخذ مبالغ وعطايا على سبيل الرشوة من المتهمين "ع. ا" و"إ. ح"، مستخلصين جمركيين، بوساطة متهمين آخرين، ليستعمل نفوذه لدى الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد حتى يتمكنا من إنهاء مصالحهما. وتبين من التحقيقات أنه بتسجيل المحادثات الهاتفية ولقاءات المتهمين تبين أن المتهم طلب وأخذ أثناء رئاسته الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد من المتهمين بوساطة متهمين آخرين مبالغ على دفعات، وملابس، مقابل إنهاء مصالح لهما لدى الجمارك، إضافة إلى عدد من الاتهامات الأخرى. لمزيد من التفاصيل.. - السجن 10 سنوات لرئيس الجمارك الأسبق بتهمة الرشوة لم تكتف الرقابة الإدارية بكبار المسئولين بوزارة المالية، لكن ضرباتها لاحقت القيادات الوسطى وصغار الموظفين، في شهر يونيو 2019 تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من القبض على مسئول إدارة شئون العاملين بمصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة، ومفتش بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة أسيوط، لاتهام الأول بتلقي رشوة مالية حوالي 100 ألف جنيه من بعض المواطنين، زاعمًا قدرته على تعيين أنجالهم في المصلحة.
