قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن محفظة قروض التجزئة المصرفية في البنك بلغت نحو 90 مليار جنيه بنهاية شهر ديسمبر الماضي، لتستحوذ على 12% من إجمالي محفظة قروض البنك. وأضاف عكاشة في بيان للبنك، اليوم الخميس، أن محفظة القروض الشخصية تستحوذ على نسبة 70% من إجمالي محفظة التجزئة المصرفية في البنك، لتسجل 63 مليار جنيه بنهاية الشهر الماضي. وذكر أن البنك يستهدف الوصول بها إلى نحو 100 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري في يونيو المقبل، وذلك من خلال التوسع في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي الدخل، وكذا بطاقات الائتمان والقروض الشخصية، وباقي منتجات البنك للتجزئة المصرفية. وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إن تعليمات البنك المركزي في ديسمبر الماضي بزيادة سقف أقساط القروض الاستهلاكية للأفراد بالبنك، يأتي في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج الإجمالي المحلي، والتي ستؤدي إلى زيادة القدرة الشرائية للأفراد مما له مردود إيجابي على تنشيط الطلب على السلع والخدمات. وأضاف أن ذلك القرار يعتبر خطوة يستهدف من خلالها دعم المنتجات المصرية والنهوض بالاقتصاد بشكل عام من خلال دفع عجلة الإنتاج. وكان البنك المركزي قرر رفع نسبة إجمالي أقساط القروض الاستهلاكية للأفراد إلى 50% بدلا من 35% من إجمالي الدخل الشهري للعميل، متضمنة القروض العقارية للإسكان الشخصي بنسبة 40 % من مجموع الدخل. وقالت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن البنك ضخ 7.7 مليار جنيه تمويلات في مبادرة التمويل العقاري من إجمالي محفظة التمويل العقاري البالغة 80 مليار جنيه. وأضافت أن عدد المستفيدين من هذه التمويلات بلغ 80 ألف عميل، حيث تأتي مبادرة التمويل العقاري على رأس أولويات البنك خلال الفترة القادمة، في إطار مبادرة البنك المركزي لمحدودي الدخل. وأشارت إلى أن فئة محدودي الدخل استحوذت على 96% من إجمالي قروض التمويل العقاري الممنوحة من البنك. ويحتل البنك الأهلي منذ بداية العام المركز الأول في القروض المقدمة من كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي ضمن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي للتمويل العقاري في عام 2014، بحسب الباز. وقال علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي، إن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة مخفضة حققت أهدافها في السنوات السابقة بنجاح ملحوظ من حيث النهوض بالقطاع العقاري. وأضاف فاروق أنه استكمالا لهذا النجاح أصدر البنك المركزي مبادرة جديدة يتم بموجبها تخصيص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري تستهدف فئة العملاء من متوسطي الدخل بسعر عائد 10% متناقص، على أن يكون الحد الاقصى لمساحة الوحدة 150 مترا مربعا، والحد الأقصى لقيمة الوحدة 2.25 مليون جنيه.
