ترقب تونسي لإعلان الحكومة الجديدة ومخاوف من تعثر تشكيلها

يترقب التونسيون بشغف إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، مع دخول المشاورات أسبوعها السابع، منذ تكليف الحبيب الجملي بتشكيلها في 15 نوفمبر الماضي.
وفيما يُدلي الحبيب الجملي بتصريح صحفي، بعد ظهر اليوم الاثنين، وفق ما أعلنه قيس العرقوبي، المكلف بالإعلام لدى رئيس الوزراء المكلف، يأمل الشارع التونسي في إعلان التشكيل الوزاري قبل احتفالات رأس السنة، وأن يفي الجملي بوعده في اختيار وزراء من الكفاءات المستقلين.
وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، إن فترة المشاورات طالت وسط تطلعات متزايدة من الحكومة القادمة، وآمال كبيرة في حل العديد من المشكلات التي تعاني منها البلاد.
وأضاف الطبوبي في تصريح صحفي عقب اللقاء الذي جمعه مساء اليوم الأحد، بالجملي، في قصر الضيافة بقرطاج، أن "تعهد رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي بتكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب، يجب ألا يكون فيه أي لبس أو تشكيك، حتى لا ينعكس على مصداقية المكلف بتشكيل الحكومة وينعكس بالتالي على مصداقية الحكومة نفسها".
كما أعرب أمين عام الاتحاد التونسي للشغل، عن أمله في أن يكون للتونسيين حكومة قبل الاحتفال برأس السنة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعطي الثقة للجهات المانحة والمؤسسات الدولية.
وكان المكلف بالإعلام لدى الحبيب الجملي، قال في وقت سابق، إنه لا خلاف بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة المكلف، مشيرًا عبر حسابه في "فيسبوك" إلى أن الحبيب الجملي يتشاور وينسق مع الرئيس التونسي باستمرار.
وأضاف أن الحكومة ستكون جاهزة وترتيباتها كاملة، ولن يتجاوز تقديمها والمصادقة عليها الآجال التي يضبطها الدستور، مؤكدًا أن رئيس الحكومة المكلف يواصل على مدار الساعة، العمل على استكمال تشكيلته الحكومية، بتوخي الحرص الكامل على توفر معايير الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد وتجنب كل ما يمكن أن يكون له علاقة بقضايا أو ملفات وشبهات فساد ذات صلة بأي عضو من أعضاء حكومته.
وشدد العرقوبي على أن الحبيب الجملي ملتزم بأن تراعي تشكيلة الحكومة المرتقبة، كل المعايير والشروط التي وضعها من أجل أن تكون واقعيًا حكومة كفاءات وطنية مستقلة، تحظى بموافقة كل الأطراف والفاعلين السياسيين وتحظى بالتفاف التونسيين.
وفي المقابل، تخوف نواب وخبراء تونسيون من تعثر تشكيل الحكومة في ظل غياب الثقة، والحسابات السياسية المعقدة، وفشل المحاصصة الحزبية، وكذلك سوء إدارة مشاورات تشكيل الحكومة.
وقال المحلل السياسي التونسي عبداللطيف الحناشي، إن الفصل 89 من الدستور يتيح لحركة النهضة بوصفها الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية الحق في تشكيل الحكومة، غير أن عدم حصولها على الأغلبية بناء على نظام الاقتراع المعتمد وضعها أمام حتمية التحالفات والائتلاف للقيام بهذه المسؤولية التي فشلت بسبب تعاظم مناخ عدم الثقة.
وأوضح الحناشي في تصريحات صحفية، أن انعدام الثقة هو السبب الأساسي، لأن معظم الأحزاب محكومة بمخاوف كبيرة من التحالف مع حركة النهضة قياسًا مع تجارب سابقة مماثلة انتهت بتفكك الأحزاب التي تحالفت أو توافقت مع حركة النهضة.
أما النائب محمد عمار من حزب التيار الديمقراطي، فأرجع مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة إلى حركة النهضة من خلال تمسكها بوزارات معينة وكذلك مسؤوليتها عن سوء إدارة مشاورات تشكيل الحكومة.
واعتبر عمار أن حركة النهضة تتحمل مسؤولية التعطيل أيضا لكونها كانت منقسمة بين شقين، الأول يدعم فكرة تكوين حكومة ثورية يتم فيها التنازل لحزبي "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" وبدرجة أقل "ائتلاف الكرامة" و"تحيا تونس"، والثاني يدفع في اتجاه التحالف مع "قلب تونس" و"كتلة الإصلاح" وإحياء مفهوم "التعايش السلمي".
وأضاف أن الفريقين داخل حركة النهضة كانا على تواصل يومي مع رئيس الوزراء المكلف وهو ما انعكس على مواقفه المتذبذبة.
وكلف قيس سعيد في 15 نوفمبر الماضي، الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، إلا أنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة خلال المهلة الدستورية الأولى (شهر من تاريخ التكليف) بسبب عدم التوافق مع الأحزاب، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى تشكيل حكومة كفاءات بدون العودة إلى أي حزب.
وأعلن الجملي في 23 ديسمبر، خلال مؤتمر صحفي، إثر لقائه رئيس الجمهورية قيس سعيد، أنه قرر تكوين حكومة كفاءات وطنية من خارج الأحزاب، بما فيها حركة النهضة، وذلك بعد أن أعلنت أحزاب (الشعب والتيار الديمقراطي وتحيا تونس)، التي تقدمت المفاوضات معها بخصوص تشكيل الحكومة رسميًا عدم المشاركة في حكومة الحبيب الجملي.
وقال الجملي "إنه سيتوجه للبرلمان بحكومته دون البحث عن غطاء سياسي"، وذلك بعد أن استقبل في قصر الضيافة بقرطاج ممثلي مختلف الأحزاب وممثلي المنظمات الوطنية، إضافة إلى شخصيات من خارج الأحزاب على امتداد فترة المشاورات.