لارس فانج كريستنسن رئيسا تنفيذيا لشركة قناة السويس للحاويات

انتخب مجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات، لارس فانج كريستنسن رئيسا لمجلس الإدارة ورئيسا تنفيذيا للشركة، خلفا للمهندس عبد الخالق عياد، بحسب بيان من الشركة اليوم الخميس.
وأعرب كريستنسن عن تقديره البالغ لمجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات لانتخابه رئيسا لمجلس الإدارة، اعتبارا من الأربعاء 18 ديسمبر 2019.
وقال كريستنسن :"لا يسعني إلا أن أتوجه بجزيل الشكر والعرفان لمجلس إدارة الشركة وأخص بالشكر المهند عبد الخالق عياد – رئيس مجلس الإدارة السابق لمجهوداته ومساهماته المشهودة على مر ستة عشر عاما منذ شرُفنا بالتحاقه بمجلس إدارة الشركة".
وأضاف "نحن في شركة قناة السويس للحاويات ومجموعة ميرسك، ألزمنا أنفسنا بخدمة الاقتصاد المصري وتنميته عبر تطوير عملياتنا الإنتاجية بشرق بورسعيد على قرابة عقدين من الزمان."
وأوضح : "نتطلع إلى الاستمرار في تطويع موقع محطتنا المثالي والعمل على الاستغلال الأمثل للمشروعات القومية الضخمة التي تقوم بها الدولة بمنطقة القناة لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية بالحكومة المصرية وهيئة قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية".
وأضاف أنه "بفضل مرونة الوصول لمحطتنا وتفانينا في خدمة عملائنا فضلاً عن قدرتنا الفريدة لتداول الحاويات، مكنتنا من احتلال أولى الصفوف لتصبح محطتنا بوابة مصر لتجارة وتداول الحاويات بالمنطقة. تلك الفرصة التي سنحت لنا تعظيم نمو أعمالنا وتعزيز دعمنا للاقتصاد المصري بتوفير استثمارات أكبر وفرص عمل أكثر في المستقبل القريب."
وقال كريستنسن: "نثق في أن تعاوننا الوثيق مع الحكومة المصرية سيعزز من تنافسية تجارة وتداول الترانزيت وسيمكننا من دعم استراتجيات الدولة التنموية وتطبيق رؤيتها للمستقبل 2030."
وتقلد كريستنسن منصب رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات في يناير 2018. وقبيل هذا المنصب، شغل عدة مناصب قيادية بشركات دولية في مجالات شتى مثل الطاقة واللوجيستيات وسلاسل الإمداد لأكثر من 30 عاماً، حيث قضى كريستنسن معظم حياته المهنية في شركة إيه.بي.مولر ميرسك.
وشركة قناة السويس للحاويات هي شركة تابعة لعملاق النقل البحري ميرسك الدنماركية، وتحتل إيه.بي.إم ترمينلز، أحد أذرع ميرسك لمحطات التداول، أكبر الحصص بحجم أسهم يصل إلى 55% فضلاً عن توليها إدارة عملياتها الإنتاجية. هذا وتحتل شركة كوسكو 20% وهيئة قناة السويس 10.3% والبنك الأهلي المصري 5% من ساري الحصص، بينما يحتل القطاع الخاص المصري حصة 9.7%.