"قناة السويس للحاويات" تطالب الحكومة بخفض الرسوم لاستعادة تنافسية "شرق بورسعيد"

تسعى شركة قناة السويس للحاويات SCCT للوصول إلى اتفاق مع الحكومة من أجل خفض الرسوم المفروضة على عمليات التداول في ميناء شرق بورسعيد، لاستعادة تنافسة الميناء الذي لم يتبقى به سوى عميل واحد فقط هو "ميرسك"، بعد هروب باقي الخطوط الملاحية للموانئ المنافسة في حوض البحر المتوسط.
وقال لارس كريستنسن، المدير التنفيذ للشركة، في تصريحات لمجموعة من الصحفيين، إن شركته تعاني منذ عام 2015، بسبب رفع الرسوم الحكومية على الموانئ، وهو ما أدى إلى انخفاض معدلات التداول.
- لارس كريستنسن: نواجه تحدٍ كبير بسبب تراجع تنافسيتنا أمام الموانئ المنافسة
وأشار إلى أن الشركة دخلت في مفاوضات ومباحثات مع الحكومة والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، من أجل تخفيض تكلفة الرسوم على السفن، التي تدخل الميناء، من أجل استعادة تنافسية شرق بورسعيد.
وقال المدير التنفيذى للشركة، إن الرسوم المقررة على الحاوية الواحدة في شرق بورسعيد تتراوح ما بين 100 و120 دولاراً، بينما في ميناء بيريوس اليوناني تتراوح بين 40 و60 دولاراً للحاوية، "والوضع غير تنافسي بالمرة".
- ميرسك ترفع معدلات تداولها في ميناء شرق بورسعيد 40%
وتوقع كريستنسن أن تحافظ محطة الشركة بشرق بورسعيد على معدلات التداول عند نفس مستوى العام الماضي بواقع 2.5 مليون حاوية خلال العام الجاري، عند نفس مستويات العامين الماضيين، وذلك مقارنة مع 5.4 مليون حاوية هي الطاقة الاستيعابية السنوية.
"لولا دعم خط ميرسك -وهي المساهم الرئيسي في قناة السويس للحاويات- والتي رفعت معدلات تداولها في شرق بورسعيد بنحو 40% لكانت معدلات التداول في الميناء قد تراجعت بشكل كبير"، بحسب ما قاله مدير الشركة.
وأشار المدير التنفيذي لمحطة قناة السويس للحاويات بشرق بورسعيد، إلى المحادثات التي تجري حاليا مع الحكومة لوضع شرق بورسعيد على خريطة التنافسية من جديد، وتحقيق رؤية الدولة للمنطقة كأحد أهم محاور التنمية.
- "ميرسك" العميل الوحيد في شرق بورسعيد بعد هروب الخطوط الملاحية لارتفاع التكلفة
وقال إن هذه المباحثات إيجابية "لكن لم نصل إلى نتيجة حتى الآن".
وأشار إلى أن قرار وزارة النقل بالسماح لرؤساء هيئات الموانئ بتحديد أسعار بعض الخدمات المؤداة يعد نتيجة تحركات قناة السويس للحاويات مع الحكومة لتعزيز الوضع التنافسي للموانئ المصرية.
وباعت الشركة 5 أوناش من موديلات قديمة في إطار سياستها للإحلال والتجديد خاصة مع عدم حاجتها لها في الوقت الحالي تراجع معدلات التداول وعدد العملاء أيضا، كما يوجد بالمحطة حاليا 18 ونش رصيف بقدرات مختلفة.
وتعتزم "السويس للحاويات" تزويد المحطة بأوناش جديدة مع تحسن معدلات التداول حيث تعمل فقط على خدمة خط ميرسك في الوقت الحالي.
وقال كريستنسن، إن محطة قناة السويس للحاويات لها وضع مختلف عن باقي الموانئ في مصر، حيث أن 95% من أعملها في مجال الترانزيت، وإنها لا تنافس أي من محطات الحاويات بمصر.
وأضاف أن مطلب الشركة الخاص بخفض الرسوم هدفه استعادة تنافسية الميناء أمام الموانئ المنافسة في حوض البحر المتوسط.
وأشار إلى أنه رغم صدور القرار 127 لسنة 2017 بتخفيض 50% من الرسوم المقررة على الشركات العاملة بشرق بورسعيد إلا أن الشركة لم تستفد منه بالقدر الذي تصوره البعض.
وعزا المدير التنفيذي للشركة ذلك إلى أن التخفيض ليس على إجمالي الفاتورة ولكن على بعض بنودها، وهو ما أدى إلى أن التخفيض الحقيقي في قيمة الفاتورة لم يزد في النهاية عن 12.5% كما أن الزيادة السنوية على عمليات التداول _ بنسبة 5% _ المقررة وفقا للقرار 488 لسنة 2015 التهمت جزءاً كبيراً من التخفيضات.
وأشار إلى أن تكلفة العمليات في الميناء مرتفعة، ليس فقط بالنسبة للرسوم، ولكن بعض الخدمات الأخرى، مثل رسوم القطر للسفن القادمة إلى المحطة حيث تحاسب الشركة بضعف قيمة الرسوم المقررة لساعة القطر للشركات الأخرى.
وأضاف أن الشركة تتمتع بأفضل موقع على طريق التجارة العالمية بفضل قناة السويس، ولكن ارتفاع الرسوم بشكل غير تنافسي يبعد الخطوطج الملاحية عنها.
وتتوزع ملكية الشركة بنسبة 55% لشركة ميرسك العالمية من خلال شركتها التابعة ايه.بي.ام ترمينلز، و20% لشركة كوسكو باسيفيك، و10.5% لهيئة قناة السويس، و5% للبنك الأهلي، و9.7% لمجموعة من مستثمري القطاع الخاص.