كشف لارس فانج كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات "SCCT"، أن الشركة تعمل في مصر وفقا للقواعد المعمول بها، ولكن تركيز أعمالها التشغيلية على نشاط الترانزيت الذي يمثل 90% من حجم أعمال محطتها بشرق بورسعيد يجعلها أكثر تأثرا بسوق التجارة العالمي ومنافسة الموانئ المقابلة بشرب المتوسط. وقال على هامش حفل السحور السنوي لقناة السويس للحاويات، أن حجم تداول حاويات الصادر والوارد التي تمثل نحو 10% من الأداء التشغيلي للمحطة تراجعت بمعدلات تناهز ال80% بسبب العملية الشاملة سيناء 2018، وصعوبة تسيير الحاويات بين شرق وغرب بورسعيد نظرا لفترات الانتظار الطويلة. وأضاف كريستنسن، أن السوق الملاحي يشهد العديد من التحديات حاليا فيما يخص أنشطة النقل واللوجستيات عالميا، لافتا إلى أن الشركة تستهدف الحفاظ على معدلات التداول بمحطتها في ميناء شرق بورسعيد عند مستويات تشغيل العام الماضي والبالغة 2.5 تداول 2.5 مليون حاوية مكافئة. وقال هاني النادي رئيس العلاقات العامة والحكومية بالشركة، إن قناة السويس للحاويات تعمل على رفع كفاءة محطتها بميناء شرق بورسعيد بشكل مستمر سعيا للحفاظ على عملائها وجذب آخرين جدد، منوها بحصول المحطة على المركز الاول من حيث معدلات الأداء بين محطات "APM Terminals" حول العالم خلال العام 2017، لافتا إلى أن طاقة التداول القصوى للمحطة تصل إلى5.4 ميون حاوية، فيما تعمل حاليا بطاقة بين 40 و50% من طاقتها نظرا للظروف التنافسية على مستوى موانئ شرق وغرب المتوسط وتحديات التجارة العالمية. يذكر أن هيكل ملكية الشركة يتوزع بنسبة 55% لشركة ميرسك العالمية من خلال شركتها التابعة أيه.بي.إم ترمينلز، و20% لشركة كوسكو باسيفيك، و10.3% لهيئة قناة السويس، و5% للبنك الأهلي، و9.7% لمجموعة من مستثمري القطاع الخاص.
