مصدر ب"الزراعة": لا خلاف مع فرج عامر.. و"فلوس المديونية هتروح المالية"

كشف مصدر في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن عدم وجود خلاف شخصي بين الوزارة، والمهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، مشيرًا إلى أن القصة تدور حول حكم قضائي صادر منذ عامين، ضد نادي سموحة لتحصيل 2 مليار و200 مليون لصالح الدولة، مقابل حق انتفاع النادي بأرض تابعة لهيئة الاستصلاح.
وقال المصدر في تصريح خاص ل"مصراوي"، إن المديونية على نادي سموحة بموجب حكم نهائي، صادر من محكمة استئناف الإسكندرية، وألزمت النادي بدفع مبلغ 2 مليار و200 مليون جنيه، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة ممثلة في هيئة استصلاح الأراضي، حركّت الملف من جديد، عقب الانتهاء من مذكرة بالصيغة التنفيذية.
وأعلنت هيئة الإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، أن مستحقات الهيئة لدى نادي سموحة، بلغت 2 مليار و256 مليون جنيه، مقابل حق الانتفاع بأراضي مملوكة للهيئة، من إجمالي أراضي تقع ضمن ولاية هيئة الإصلاح الزراعي، ويديرها النادي لصالحه تصل قيمتها إلى 63 مليار جنيه.
ولفت المصدر، إلى أن القضية منذ سنوات والنادي لا يستجيب نهائيًا لأي مطالب بالسداد؛ ما دفع الوزارة لتحريك الملف مجددًا، قائلاً: "الفلوس مش هتدخل خزينة الزراعة هتروح وزارة المالية، وده حق الدولة".
وأشار إلى أن الأرض لم تكن ملكًا لنادي سموحة، بل كانت مقابل حق الانتفاع، وتوقف النادي عن دفع المبالغ المستحقة منذ ما يقارب 15 عامًا، وتابع: "وزارة الزراعة ماضية في تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل هذه المستحقات وفقًا للقواعد".
وقضت محكمة استئناف الإسكندرية، الدائرة 15 مدني، لصالح هيئة الإصلاح الزراعي، بالحصول على مقابل إشغال على نادي سموحة لسنة 64 قضائية، وتم الطعن ضد الهيئة، ورفض الطعن في محكمة النقض بجلسة 14/3/2018.