أطلقت الشرطة الهندية، اليوم الجمعة، النار على أربعة رجال محتجزين للاشتباه في قيامهم باغتصاب وقتل امرأة في جنوبالهند بعد أن أخذهم المحققون إلى موقع الجريمة، مما أثار موجة إعجاب واستنكار في الوقت ذاته، في القضية التي أثارت غضبًا عارمًا وموجة احتجاجات في أنحاء البلاد، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية. وتم العثور على جثة المرأة محروقة -وهي بيطرية تبلغ من العمر 27 عامًا- اختفت لليلة كاملة، ثم عثر عليها أحد المارة الأسبوع الماضي، بالقرب من مدينة حيدر أباد. وفي حوالي الساعة الثالثة من صباح يوم الجمعة، نقلت الشرطة المشتبه بهم، الذين لم يتم توجيه تهم رسمية إليهم بأي جريمة، إلى داخل النفق الذي يُعتقد أن الاغتصاب والقتل وقعا به، بحسب الوكالة الأمريكية. وقال سجانار المتحدث باسم الشرطة المحلية، في مؤتمر صحفي إن الشرطة أحضرت المشتبه بهم ليقودوها إلى العثور على أدلة، بما في ذلك هاتف الضحية. وقال سجانار، إن المُشتبه بهم استولوا على بعض الأسلحة من رجال الشرطة وبدأوا في إطلاق النار عليهم، مضيفًا: "رغم أن ضباطنا حافظوا على ضبط النفس وطلبوا منهم الاستسلام، لكن دون أن يسمعوا لنا استمروا في إطلاق النار وواصلوا مهاجمتنا"، مضيفًا أن الشرطة ردت على النيران وقتلت المشتبه بهم. وتشهد الهند حالة كبيرة من العنف الجنسي ضد النساء، رغم الجهود المبذولة لتشديد العقوبات على مثل هذه الجرائم، إذ يقول البعض إن تلك الجهود "فشلت في ردع الحيوانات المفترسة". وبعد ساعات من إطلاق الشرطة النار على المُشتبه بهم، في موقع الجريمة في شادناجار، وهي بلدة في ولاية تيلانجانا على بعد حوالي ساعة جنوب غرب حيدر أباد، تجمع حوالي 300 شخص للاحتفال بوفاة المشتبه بهم، بحسب الوكالة الأمريكية. واحتضنوا بعض الضباط ورفعوهم في الهواء، وهتفوا "يحيا رجال الشرطة"، بينما قام الآخرون بغمرهم بالورود. وكان المواطنون الهنود احتشدوا في شوارع حيدر أباد ونيودلهي ومومباي ودعوا وسائل التواصل الاجتماعي إلى العدالة السريعة في بلد تتأخر فيه إصدار الأحكام في المحاكمات المتراكمة لدى محاكمها. وبعد مقتل الطبيبة البيطرية، بدأت سواتي ماليوال، رئيسة لجنة دلهي للمرأة، إضراباً عن الطعام لأجل غير مسمى، مطالبًا بإعدام الجناة في غضون ستة أشهر. وقالت ماليوال يوم الجمعة إن الشرطة "لم يكن لديها خيار سوى إطلاق النار"، مضيفة أنها تواصل إضرابها عن الطعام للمطالبة بالإعدام السريع في قضايا العنف الجنسي الأخرى لأنها تعتقد أن عقوبة الإعدام ستكون بمثابة "رادع". وتجمّع عدد من مؤيدي "شنق المغتصبين"، الجمعة، في موقع إضراب ماليوال، وهو ضريح زعيم الاستقلال الهندي المهاتما غاندي. من جانبه، أثار حزب المؤتمر الهندي وغيره من جماعات المعارضة مسألة عمليات القتل على أيدي الشرطة في البرلمان، مطالبين بالتحقيق في الحادث، بحسب الوكالة الأمريكية. وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة داخل البرلمان الهندي، إنها سترسل بعثة لتقصي الحقائق إلى مسرح الجريمة. وترى كافيتا كريشنان، سكرتيرة رابطة نساء عموم الهند التقدمية: "هذا النوع من العدالة مزيف"، مضيفة: "عمليات القتل هي حيلة لإغلاق مطالبنا بالمساءلة من الحكومات والقضاء والشرطة، والكرامة والعدالة للمرأة. نطالب بتحقيق شامل في هذا الأمر". واتهم عضو البرلمان عن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند والوزير السابق في مجلس الوزراء، مانيكا غاندي، الشرطة بتنفيذ القانون بأيديهم، بحسب ما نقلته الوكالة الأمريكية. وأوضح: "لم يتم شنقهم عن طريق المحكمة على أي حال"، متسائلاً: "إذا كنت ستقتل المتهم قبل اتباع أي إجراءات قانونية، فما الفائدة من وجود المحاكم والقانون والشرطة؟". وشدد أفيناش كومار، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الهند، هذا الرأي في بيان قال فيه: "عمليات القتل خارج نطاق القضاء ليست حلاً لمنع الاغتصاب".
