أعلن مجلس النواب الليبي في بيان، اليوم الخميس، إدانته للاتفاق الموقع بين رئيس المجلس الانتقالي بحكومة طرابلس فائز السراج وتركيا، والذي تم خلاله توقيع مذكرتي تفاهم أمني وبحري. وأصدرت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، بيانا أكدت فيه أن الاتفاق يتيح لتركيا "استخدام الأجواء الليبية وكذلك البرية والدخول للمياه الإقليمية من دون أخذ إذن من الجانب الليبي، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية في ليبيا". كما تابع أنه "يعتبر تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة الليبية، واعتداء كاملا على صلاحيات مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي صاحب الحق الأصيل والوحيد في الإقرار والتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية". وأضافت أن "هذا الاتفاق لا يعني شيئا وغير معترف به ولا ينتج عنه أي أثر قانوني". وأشار البيان إلى أن ما يقوم به رئيس المجلس الانتقالي بحكومة طرابلس ينتهك "للأمن القومي العربي وللأمن والسلم في البحر الأبيض المتوسط بشكل عام"، كما أنه "يرقى إلى تهم الخيانة العظمى بتحالفه مع النظام التركي". كما أشار البيان إلى أن الهدف من الاتفاق هو تزويد "تحالف المليشيات والتنظيمات الإرهابية" المنضوية تحت المجلس الرئاسي بالطائرات المسيرة والسلاح والذخائر والخبراء العسكريين الأتراك، "في تحد صارخ لقرارات مجلس الأمن بشكل علني على مرأى ومسمع البعثة الأممية في ليبيا". يذكر أن مصر أدانت الاتفاق واعتبرته غير قانوني، وأجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالًا هاتفيًا بكل من وزير خارجية اليونان "نيكوس دندياس"، ووزير خارجية قبرص "نيكوس خريستودوليدس". وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه تم التوافق بين الوزراء على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي وفقًا لاتفاق الصخيرات، فضلًا عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال. من جانبه اعتبر وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس أن الاتفاق يتجاهل أمر واقع وهو وقوع جزيرة كريت اليونانية بالكامل ليبيا وتركيا، ووصف الاتفاق بأنه أمر "غريب".
