قالت وسائل اعلام محلية إن محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية أدانت اليوم الاثنين 20 متظاهرا بالسجن 6 أشهر نافذة مع تغريم كل واحد منهم 200 دولار، بتهمة "رفع لافتات ومنشورات وشعارات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية". واوضحت المصادر، أن عددا من هؤلاء الأشخاص كانوا رهن الحبس المؤقت بعدما جرى اعتقالهم في احدى مسيرات الحراك الشعبي في سبتمبر الماضي، فيما كان البعض الاخر مطلقي السراح. وأسقطت المحكمة عن المسجونين، تهمة "المساس بالوحدة الوطنية"، على خلفية رفع الراية الأمازيجية. بالمقابل، افرجت نفس المحكمة على الطالبة ياسمين نور الهدى دحماني، بعد قضائها لأكثر من شهرين في السجن، بعدما اصدرت في حقها حكما بالحبس 6 أشهر منها 4 غير نافذة، مع تغريمها 200 دولار. وتوبعت دحماني بنفس التهمة التي سجن لأجلها 20 متظاهرا 6 أشهر، بعدما تم اسقاط عنها تهمة " المساس بالوحدة الوطنية". يشار إلى أن الجزائر تشهد احتجاجات منذ العشرين من فبراير الماضي للمطالبة بمكافحة الفساد وصياغة دشتور جديد وبتعددية سياسية تكفل حرية التعبير . كما يرفض المحتجون اجراء انتخابات رئاسية في ظل الرموز السياسية من حقبة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.