كشف ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة تاجر مخدرات مقتولا بمحافظة الغربية؛ حيث تبين بأن وراء ارتكاب الواقعة بائع بدافع الانتقام بسبب سخرية المجني عليه منه والتهكم عليه. تلقى مركز طنطا بلاغا بالعثور على جثة شاب يبلغ من العمر 17سنة؛ مُقيم بقرية دائرة المركز" وبها جرح ذبحى بالرقبة وعدة جروح متفرقة والعثور بطيات ملابسه على (سلاح أبيض "موازه"- مبلغ 25 جنيه) . وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي عن تحديد مرتكبي الواقعة " بائع 17سنة مقيم قرية دائرة مركز السنطة" . وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه بمسكنه. وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة بدافع الانتقام من المجنى عليه لاعتياده التهكم عليه والسخرية منه وقرر بسابقة تردده على كلاً من المجنى عليه وعاطل والسابق اتهامه في قضيتي "سرقة إخفاء مسروقات" بالمركز مُقيم قرية دائرة المركز؛ لشراء مخدر الحشيش منهما بمكان البيع الخاص بهما بأطراف قرية دائرة المركز . ودأب المجنى عليه إساءة معاملته والسخرية منه والاستيلاء منه على بعض متعلقاته " وسابقة تدخل شريك المجنى عليه في بيع المواد المخدرة - مما دفعه لعقد العزم على التخلص منه بقتله ثأراً لكرامته وفى سبيل ذلك قام بإعداد سلاح أبيض "سكين" . وأضاف المتهم بقيامه بتاريخ الواقعة بالتوجه لمكان المبيع الخاص بالمجنى عليه بزعم شراء المواد المخدرة ولدى انفراده به قام بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض محدثاُ إصابته التي أودت بحياته والتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بمجرى مائي بالقرب من مكان الواقعة . يُشار إلى ورود معلومات لفريق البحث المُشكل مفادها قيام عاطل والسابق اتهامه في قضية "إيصال أمانة" بالمركز ومُقيم قرية بدائرة المركز، بمشاركة المجنى عليه في الإتجار بالمواد المخدرة حيث توصلت التحريات إلى قيام المذكور عقب علمه بمقتل المجنى عليه بالتوجه لمكان البيع والاستيلاء على ما كان بحوزة المجنى عليه من مواد مخدرة وهاتفه المحمول. وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف كلاً من شريكي المجنى عليه في الإتجار بالمواد المخدرة بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما , بمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا تفصيلياً بقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة بالاشتراك مع المجنى عليه. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.
