هل تبحث عن شقة؟.. 7 أسباب تدفعك للشراء الآن (تخفيضات وعروض)

جاء قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الإيداع والاقراض بواقع 1%، موافقًا لتوقعات أغلب المحللين الاقتصاديين الذين رجحوا الخفض، بما يؤشر انفراجة كبيرة للمتعاملين داخل السوق العقاري.
وقال محللون ومطورن عقاريون، لمصراوي، إن خفض سعر الفائدة للمرة الرابعة خلال 2019، ينعش مبيعات الوحدات السكنية خلال الفترة المقبل، مع ثبات نسبي في الأسعار، بعد فطرة هدوء في البيع خلال 2019.
ووفقا لمؤشر عقار ماب، تراجعت قيمة الطلب على الشراء بنسبة 8 ٪ خلال شهر سبتمبر الماضي مع انتهاء موسم الرواج العقاري في فترة الصيف، ويتوقع أن يستمر الطلب في التراجع خلال الشهور المقبلة، حيث عادة ما يشهد الربع الأخير من السنة تراجع في قيمة الطلب على الشراء.
وكان البنك المركزي قرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% يوم الخميس الماضي، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.
ويعد هذا الخفض هو الثالث على التوالي والرابع من نوعه هذا العام بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في فبراير الماضي بنسبة 1%، وفي أغسطس الماضي بنسبة 1.5%، وفي سبتمبر الماضي 1%.
العميل المستفيد الأكبر:
وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن انخفاض سعر الفائدة يؤثر إيجابيا على القطاع العقاري، بما يفيد كافة أطراف المنظومة العقارية، كما يساهم في حل مشكلة قطاع التمويل العقاري الذي يعد المستفيد الأكبر من هذا الانخفاض.
وأضاف: "قرار البنك المركزي سيخفض الفائدة على العميل الراغب في الحصول على شقة سكنية بنظام التمويل العقاري، لأن أبرز التحديات التي تواجه القطاع هي ارتفاع سعر الفائدة".
وأوضح رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن نتائج القرار لن تكون جذرية وفورية، لكن يشجع العملاء المترددين في اتخاذ قرار الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري.
وأشار إلى أن القرار يسهل عملية اقتراض المطورين العقاريين لقروض مصرفية بفائدة منخفضة، بما يمكنهم من بناء وحدات جديدة والتوسع في مشروعاتهم.
وكان البنك المركزي رفع الفائدة 7% بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 من أجل دعم الجنيه والحد من المتاجرة في الدولار، ووصلت فائدة الحصول على وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري ل20% في بعض البنوك.
كما أقرت الحكومة 10 مليارات جنيه، كتعويضات للمقاولين عن فروق الأسعار نتيجة التعويم، بعد تأثير قرار التعويم عليهم وتأخر الكثير منهم في تسليم مشروعاتهم.
وقال أيمن سامي، مدير شركة "جي إل إل مصر" للاستشارات العقارية، إن قرار البنك المركزي، يشجع الاستثمار بما ينعكس على العملاء والمستثمرين، وأن تكلفة الإنشاء أصبحت أقل، فضلا عن تعزيز الاقتراض لتمويل المشروعات.
وأضاف سامي لمصراوي: الفوائد البنكية وصلت ل20% ما جذب عددًا كبيرا من عملاء السوق العقاري وكان سببًا رئيسيا في تباطؤ السوق، لكن الآن ومع تراجع نسب الفوائد في البنوك، من المتوقع أن تشهد حركة المبيعات حالة من النشاط والرواج.
وأضاف مدير شركة "جي إل إل مصر" للاستشارات العقارية، أن الوقت الحالي هو الأفضل لشراء شقة سكنية، وأن أسعار الوحدات السكنية - في أغلب المناطق - ستشهد استقرارًا في ظل متغيرات السوق من تراجع الفائدة البنكية وأسعار مواد البناء ورغبة الشركات في تنشيط مبيعتها.
وتابع: "الوقت الراهن أفضل وقت تقدم فيه الشركات العقارية عروض خاصة لنظم السداد ونسب المقدم، وأتوقع أن تقلل الشركات فترات سداد الأقساط وتعود ل5 سنوات كما كانت".
وبحسب خبراء في القطاع، يصل العائد على الاستثمار في العقارات إلى حدود 20% تقريبا كل عام، في حين يصل أعلى عائد ثابت حاليا في الجهاز المصرفي 13.75%، التي تباع في البنك الأهلي.
زيادة المبيعات وثبات الأسعار:
وتوقع المهندس محمد العسال الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية، زيادة مبيعات الشركات بعد قرار خفض الفائدة، وأنه من المتوقع أيضًا عدم حدوث زيادة في الأسعار بل ستسعى الشركات لبيع الكميات الكبيرة من الوحدات الموجودة لديهم.
وتابع العسال: سنشهد انفراجة في كبيرة في مبيعات القطاع العقاري العام المقبل، بعد تحسن الوضع الاقتصادي، وانسحاب الدخلاء وعودة فترات السماح في البيع إلى الوضع الطبيعي.
ونتيجة تباطؤ السوق، لجأت الشركات إلى مد فترات سداد الأقساط إلى 10 و15 عامًا.