اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثمانية مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية. وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من عدة أنحاء في محافظة رام الله والبيرة، ومواطنا واحدا من كل من مدينة بيت لحم وبلدة العيساوية في القدس، ومواطنين اثنين من مخيم العروب. فيما قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين إن ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، وسط ظروف صحية واعتقالية صعبة . وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن الأسرى المضربين هم: أحمد زهران (42 عاما) من بلدة دير أبو مشعل في محافظة رام الله ومضرب منذ (54) يوما، ومصعب الهندي (29 عاما) من بلدة تل في نابلس ويواصل اضرابه لليوم (52) على التوالي، والأسير عبد الله سمحان (29 عاما) من بلدة الظاهرية في محافظة الخليل ومضرب منذ (10) أيام. ولفتت إلى أن الحالة الصحية لكل من الأسيرين زهران والهندي القابعين في عزل "نتيسان الرملة"، تتدهور بشكل يومي، وأن إدارة معتقلات الاحتلال لا تكترث لمعاناتهما وآلامهما، وتواصل تعنتها ورفضها لمطلبهما بإنهاء اعتقالهما الإداري. والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد. والاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظور في القانون الدولي، حيث تعود القوانين العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ الانتدابي لعام 1945، الذي يستند فيه القائد العسكري الإسرائيلي في معظم حالات الاعتقال الإداري على مواد سرية، وهي بالأساس مواد البيانات ضد المعتقل، والتي تدعي السلطات الإسرائيلية عدم جواز كشفها حفاظا على سلامة مصادر هذه المعلومات، أو لأن كشفها قد يفضح أسلوب الحصول على هذه المواد. أما الأسير سمحان والقابع في معتقل "نفحة" الصحراوي، فهو يواصل إضرابه احتجاجا على استمرار سلطات الاحتلال اعتقال شقيقته روان سمحان المحكومة بالسجن لمدة (18) شهرا والقابعة في معتقل "الدامون"، علما أن الأسير سمحان معتقل منذ عام 2012 ومحكوم بالسجن ل19 عاما. ومنذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر أكتوبر 2019 أصدرت سلطات الاحتلال ما يقارب 847 أمر اعتقال إداري منهم 334 أمرا صدر بحق مواطنين جرى اعتقالهم خلال هذا العام.
