الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة معالجة الأوضاع المالية وتأمين حاجات المواطنين

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها معالجة الأوضاع المالية والنقدية في لبنان، والمحافظة على استمرارية تأمين احتياجات المواطنين وإطلاعهم على كافة التطورات والمستجدات منعا لانتشار الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف القطاع المصرفي والاستقرار النقدي.
جاء ذلك خلال الاجتماع المالي الاقتصادي الذي عقد برئاسة "عون" مساء اليوم، بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتجارة وشئون رئاسة الجمهورية، وحاكم المصرف المركزي ومجلس إدارة جمعية مصارف لبنان.
ودعا رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير - في تصريح لدى ختام الاجتماع - المودعين في البنوك إلى الهدوء وعدم الهلع، وأن تقتصر عمليات السحب على احتياجاتهم الفعلية من البنوك وليس كل السيولة النقدية.
وقال إنه تقرر في الاجتماع تكليف وزيري المالية والاقتصاد وحاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف، بمتابعة الأوضاع النقدية والمصرفية، وإصدار بيانات توضيحية أولا بأول منعا لأي التباسات أو أخبار غير صحيحة.
وأشار إلى أن المجتمعين أكدوا أن أموال المودعين في البنوك محفوظة، وأن الوضع الراهن (بعض القيود على المعاملات المصرفية التي تفرضها البنوك في الآونة الأخيرة في ما يخص السحب والتحويلات إلى الخارج) هو مسألة لا علاقة لها بالملاءة، وأنه لا يوجد ما يستدعي الهلع لدى المودعين.
وأضاف أنه تم الطلب إلى حاكم المصرف المركزي بالاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي وسلامة أوضاع النظام المصرفي، استنادا إلى قانون النقد والتسليف، واقتراح التدابير اللازمة لحلول عملية إذا ما اقتضى الأمر.
ولفت إلى أنه تقرر الطلب إلى حاكم المصرف المركزي وبالتعاون مع جمعية المصارف، تيسير الحاجات اللازمة للمودعين، ولاسيما صغار المودعين، للمحافظة على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ التسهيلات اللازمة لتأمين ديمومة عمل القطاعات الإنتاجية.
وكانت البنوك اللبنانية قد اضطرت إلى فرض مجموعة من القيود على عمليات سحب الأموال بالدولار الأمريكي والتحويلات إلى الخارج، بوضع سقوف وحدود قصوى لتلك المعاملات، بعد أن أغلقت البنوك على مدى أسبوعين جراء التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 17 أكتوبر الماضي جراء تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية.