التعاون الخليجي تشيد بتوقيع اتفاق الرياض وتصفه ب"الخطوة التاريخية"

أشاد عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بالتوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بحسب ما نشره موقع "سكاي نيوز" عربية.
ووصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الاتفاق ب"خطوة تاريخية مهمة" للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته، وتوحيد الجهود اليمنية لمواجهة جماعة الحوثي واستعادة الشرعية على كل الأراضي اليمنية، وخدمة المصالح العليا للشعب اليمني.
وثمن الجهود المخلصة التي بذلتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، انطلاقًا من سياسة المملكة ومبادئها الراسخة في تغليب الحكمة والحوار وحقن الدماء الزكية، مؤكدًا أن المملكة برهنت دائمًا حرصها على توحيد صفوف اليمنيين، وتفعيل مؤسسات الدولة اليمنية ودعمها ومساندتها، وتلبية الاحتياجات المعيشية لليمنيين، وحفظ استقرار المنطقة وتعزيز الأمن والسلم فيها.
ودعا الزياني، القوى اليمنية ومكونات المجتمع اليمني إلى الالتزام بهذا الاتفاق التاريخي والتمسك به، ودعم جهود الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للخروج باليمن إلى مرحلة جديدة قوامها وحدة الصف اليمني، ومساندة السلطة الشرعية في جهودها لإنهاء الصراع والتوصل إلى حل سياسي سلمي وفق المرجعيات المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الثلاثاء على اتفاق الرياض.
وجرت مراسم التوقيع بحضور ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
وقال الأمير محمد بن سلمان في الكلمة الافتتاحية أن الرياض بذلت كل الجهود لرأب الصدع بين الأشقاء في اليمن بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.
وأضاف أن الاتفاق سيكون فاتحة جديدة لاستقرار اليمن، منوها بما قدمته الإمارات من تضحيات.
وأكد "أن شغلنا الشاغل هو نصرة اليمن الشقيق استجابة لدعوة الحكومة الشرعية".
يذكر أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي قد توصلا قبل أكثر من اسبوع إلى الاتفاق برعاية السعودية لحل الوضع المتوتر بين الطرفين جنوبي البلاد.
وبموجب هذا الاتفاق ستعود الحكومة اليمنية إلى ممارسة نشاطها من العاصمة المؤقتة عدن، على أن يتم دمج كافة المكونات العسكرية والأمنية، بما فيها التابعة للمجلس الانتقالي، ضمن قوام وزارتي الدفاع والداخلية.
كما اتفق الطرفان على تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، قوامها 24 وزيراً.
وكانت قوات المجلس الانتقالي قد سيطرت في أغسطس الماضي، على مقر الحكومة المؤقت مدينة عدن، إضافة إلى مناطق جنوبية أخرى، بعد معارك اندلعت بين قوات الطرفين، خلفت قتلى وجرحى.