ارتفاع حصيلة ضحايا تظاهرات العراق إلى 63 شخصًا

أعلنت مفوضية حقوق الانسان العراقية، ارتفاع حصيلة ضحايا تظاهرات العراق، التي انطلقت الخميس، إلى 63 قتيلًا، و2592 جريحًا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء محاولة كيانات مسلحة عرقلة استقرار العراق ووحدته والنيل من حق الناس في التجمع السلمي ومطالبهم المشروعة.
وقالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالعراق جينين هينيس- بلاسخارت - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم السبت، "إنه لا يمكن التسامح مع الكيانات المسلحة التي تهدد استقرار العراق، معربة عن أسفها وإدانتها للمزيد من الخسائر في الأرواح والإصابات، مستنكرة بشدة تدمير الممتلكات العامة والخاصة في البلاد.
وأضافت بلاسخارت، أن: "حماية أرواح البشر تحتل المقام الأول دائما، ولا يمكن التسامح مع الكيانات المسلحة التي تخرب المظاهرات السلمية وتقوض مصداقية الحكومة وقدرتها على التصرف"، مشيرة إلى أن العراق قطع شوطا طويلا ولن يتحمل الانزلاق مرة أخرى إلى دائرة جديدة من العنف.
وأكدت أنه من المحزن والمقلق أن نشهد عودة العنف وسقوط القتلى والجرحى، ولا تزال القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي قائمة، كما تظل خدمة الإنترنت متقطعة، إلا أننا نقر ونرحب بأن قوات الأمن، وعلى العكس مما حدث في بدايات الشهر الجاري، ساعدت الجرحى من المتظاهرين وكفلت حرية تحرك الوحدات الطبية.
ودعت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالعراق، جميع الأطراف إلى مضاعفة جهودها على الأرض ليس لمنع الأعمال الاستفزازية والمواجهات غير الضرورية فحسب، بل أيضا للوقوف مجتمعين ضد المخربين المسلحين.
ولفتت جينين هينيس - بلاسخارت - إلى أن تنفيذ التدابير المتعددة التي أعلنتها الحكومة الأسابيع الماضية سوف يستغرق وقتا، وسيصب الحوار البناء حول سبل المضي قدما في مصلحة الجميع، منوهة إلى أن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد للمساعدة، بما في ذلك من خلال دعم السلطات العراقية في جهودها لتلبية المطالب المشروعة بالتغيير والمحاسبة والشفافية ووضع حد للفساد وتحسين الخدمات العامة وتقوية الحوكمة وإيجاد بيئة مواتية للنمو والتوظيف، داعية في الوقت ذاته كافة القادة السياسيين إلى أن يكونوا قدوة من خلال أفعالهم.