الرئيس اللبناني يوقع مرسوم إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب

وقع الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين مرسوم إحالة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020 إلى مجلس النواب،على وقع الاحتجاجات في مختلف المناطق اللبنانية.
ووقع الرئيس عون المرسوم بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم في قصر بعبدا، برئاسته، "وحمل المرسوم الرقم 5821 تاريخ 21 أكتوبر 2019 وتوقيع رئيس مجلس الوزراء ووزير المال،" بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.
وتأتي إحالة مشروع موازنة 2020 إلى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية، أي مع بداية العقد الثاني لاجتماعات مجلس النواب، وهذا الأمر يتم للمرة الأولى منذ سنوات.
وارتفعت أعداد المشاركين في المظاهرات في كافة المناطق اللبنانية عصر اليوم بعد كلمة لرئيس الحكومة سعد الحريري توجه بها إلى اللبنانين، وشارك فيها مئات الآلاف من المواطنين المحتجين، وامتلأت الساحات في وسط بيروت والشمال والجنوب وجبل لبنان والبقاع شرق لبنان .
وأعلن المعتصمون في كافة الساحات في مختلف المناطق اللبنانية استمرارهم في الاعتصامات والمظاهرات حتى تحقيق المطالب، ودعوا إلى الإضراب العام غداً الثلاثاء.
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد أعلن بعد انتهاء جلسة لمجلس الوزراء عن إقرار الموازنة العامة للعام 2020 بعجز 0.6 بالمئة دون فرض أية ضرائب جديدة.
وعقدت الجلسة في غياب وزراء حزب "القوات اللبنانية" كميل أبو سليمان (وزير عمل)، مي شدياق (وزيرة دولة لشؤون التنمية الادارية)، غسان حاصباني (نائب رئيس حكومة)، ريشار كويومجيان (وزير الشؤون الاجتماعية)، الذين قدموا استقالتهم من الحكومة.
وأعلن الحريري "إقرار موزانة العام 2020 بعجز 6ر0 بالمئة دون أية ضرائب، على أن يساهم القطاع المصرفي بخفض العجز ب 5 ألاف ومئة مليار ليرة، وخفض 50 بالمئة من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، وخفض موازنات مجلس الإنماء والإعمار 70 في المئة".
وتابع الحريري أنه تم الاتفاق على" إقرار مشروع قانون العفو العام قبل آخر السنة الحالية، وإقرار ضمان الشيخوخة قبل آخر السنة، واعتماد 20 مليار إضافية لدعم برنامج الأسر الأكثر فقراً،و 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية".
وأضاف الحريري أنه تم اتخاذ قرار بإعداد "مشروع قانون إستعادة الأموال المنهوبة، وسنطلب من المحامين التعاون معنا، وقانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتركيب سكانرز على المعابر لمكافحة التهريب، وإلغاء وزارة الإعلام فوراً ووضع خطة لإلغاء المؤسسات غير الضرورية، وتعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والإتصالات والطيران المدني، وتسريع تلزيم معامل إنتاج الكهرباء، وإقرار مشاريع المرحلة الأولى من سيدر خلال 3 أسابيع".
وأشار الحريري إلى أنه تم الاتفاق على " إطلاق مشاريع المداخل الشمالية والجنوبية لبيروت أي (لينور وأليسار)، على أن يكون الإنفاق الإستثماري من الموازنة صفر وهذا يغلق الباب أمام الهدر والفساد، ونحن اعتمدنا على الإستثمار الخارجي المباشر الذي يضمن النمو".
وفي موضوع الخليوي، قال الحريري :" سنأتي بمستشار اقتصادي لدرس إتجاهات الخصخصة ويقدم لنا خيارات عدة، هذه بعض القرارات التي أخذناها في مجلس الوزراء اليوم".
وتوجه الحريري إلى المتظاهرين في المناطق اللبنانية بالقول: " هذه القرارات ربما لا تحقق مطالبكم، ولكن تحقق ما أطالب به منذ سنتين، هذه القرارات ليست للمقايضة لوقف التظاهر، هذا القرار أنتم تأخذوه ولا أسمح لأحد بأن يهددكم وواجب الدولة أن تحميكم، أنتم البوصلة وتحركم حرك الحكومة وأوصل الى هذه القرارات".
وقال الحريري: "هدف الممارسة السياسية تأمين كرامة الناس وهذه الكرامة تأتي من الشعور بالسيادة والحرية والإستقلال، وأن يكون للناس خدمات اساسية وطبابة وضمان، لقد أمنا خطوات ضرورية لتحقيق هذا الهدف ".
واستمرت المظاهرات بعد كلمة الحريري وأعلن المتظاهرون في الساحات عن رفضهم للقررات التي أعلنها الرئيس الحريري، معربين عن عدم ثقتهم بالحكومة ودعوا إلى إسقاطها، وتساءلوا لماذا لم تقر هذه الإصلاحات قبل هذا الوقت.
وأعلنت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية إقفال مدارسها يوم غد الثلاثاء بسبب الأوضاع في البلاد حفاظا على سلامة المتعلمين،كما أعلنت جمعية المصارف الاستمرار بإبقاء أبواب المصارف مقفلة بانتظار استتباب الأوضاع العامة في البلاد.
وكانت الجامعة اللبنانية قد أعلنت أمس الأحد تعليق الدراسة وتأجيل الامتحانات إلى موعد لاحق.
من جهة ثانية، دعا بيان باسم "لجنة تنسيق الانتفاضة الشعبية في عكار"، بعد ظهر اليوم الاثنين "أهالي وفقراء وعمال وموظفي ومتقاعدي ومتعاقدي عكار"، الى "الانخراط أكثر في مواجهة سلطة رأس المال، سلطة المصرف، سلطة الميليشيات، حتى إسقاطها وإقامة سلطة الشعب بديلا".
كما دعا البيان إلى "التواجد في الشارع وبكل أشكال التحرك، اليوم وكل يوم، والنزول الى ساحة الاعتصام، ساحة الانتفاضة الشعبية في حلبا في الساعة الرابعة بعد الظهر".
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد قال في مستهل جلسة لمجلس الوزراء عقدت في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم الإثنين إن ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس، داعياً إلى رفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين في الوزارات.
وقال رئيس الجمهورية، بحسب ما نقلت عنه "الوكالة الوطنية للإعلام " اللبنانية الرسمية "إن ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير، لذلك يجب على الأقل أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً".