وزير الخارجية اللبناني: نحن أمام الانهيار الكبير أو الإنقاذ الجريء

عرب وزير الخارجية اللبناني، رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تفهمه لما يحدث في الشارع اللبناني، مشيرا إلى أن ذلك، هو نتيجة تراكم إخفاقات، داعياً لتنفيذ إصلاحات (ورقة بعبدا) ومحذرا من الفوضى والفتنة.
وقال باسيل عصر اليوم الجمعة: "هناك سلة إصلاحات طالبت بها الرئيس عون في اجتماع بعبدا، وهي بحاجة الى تنفيذ، ونحن في التكتل وضعنا ورقة اقتصادية تشمل كل النقاط تحت عنوان إن لبنان غني ولكن منهوب"، مطالباً "بتنفيذ هذه الإصلاحات، وهناك إمكانية للقيام بكل شيء بأيام معدودة، والمطلوب العمل حتى لو كان الناس في الشارع لإنهاء العمل تحت ضغط الشارع".
ونبه أن ما يحصل "يمكن أن يدخل لبنان في الفوضى والفتنة، ونحن إما أمام الانهيار الكبير أو الانقاذ الجريء، وهي بين من يريد احراق الاخضر واليابس، وبين من يريد اطفاء الحرائق ومنع اندلاعها".
ورأى أن انتفاضة الشعب ليست "موجهة ضدنا بل لصالحنا ولصالح مطالب الناس، ما يحصل يقوي موقف الرئيس وموقفنا ويضعف موقف الذين يواجهونا اما بوجود بعضهم في الحكومة، واما في التظاهرات اليوم".
وطالب بإعطاء الحكومة" فرصة لإنهاء العمل، وإذا لم تستطع الحكومة يجب أن ترحل، لأن البديل عن الحكومة الحالية هو ضبابي وأسوأ بكثير من الوضع الحالي".
وقال: "لا نقبل بفرض أي ضرائب جديدة ولو صغيرة على عامة الناس قبل أن نفرض ضرائب كبيرة على الاثرياء، ومقولتنا أن جيوب الكبيرة قبل الصغيرة".
ودعت القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي مناصريهم للانضمام إلى المتظاهرين المحتجين على سوء الأوضاع الاقتصادية وفرض الضرائب.
وقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في بيان، بعد ظهر اليوم "أتوجه إلى محازبي ومناصري حزب القوات اللبنانية للمشاركة في التحركات الشعبية الجارية، وفق منطق وأجواء هذه التحركات، أي من دون شعارات وأعلام حزبية".
ودعا رئيس حزب الكتائب اللبنانية المعارض النائب سامي الجميل "كل اللبنانيين بمن فيهم الكتائبيين وأصدقاء الكتائب للاستمرار بالتحرك الذي بدأوه بالأمس، لا مكان للتعب فلن نتركهم يقفون في وجه هذه الانتفاضة وسنبقى جميعا تحت راية العلم اللبناني فقط في الطرقات، وفي مناطقنا وضيعاتنا وفي شوارعنا وعاصمتنا حتى تحقيق الهدف".
من جهته، أعلن ظافر ناصر أمين سر الحزب "التقدمي الاشتراكي" الذي يتزعمه وليد جنبلاط ، في تصريح له اليوم الجمعة، عن تنظيم تحركات ستبدأ بعد ظهر اليوم في مختلف المناطق اللبنانية، "نتيجة الفشل الذريع للعهد بتحقيق الإصلاحات الموعودة".
وتم الغاء جلسة لمجلس الوزراء كان من المقرر عقدها بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا .
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن عن رفضها "لأعمال التخريب وتعريض أمن المواطنين للخطر، ما يجبرها على اتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع هذه الاعمال".
واشارت في اتصال مع الهيئة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم الجمعة إلى أن "مصادر رئيس الحكومة سعد الحريري تؤكد أن لا جلسة للحكومة اليوم بل سيكون له كلمة بعد الظهر ليعلن موقفه والانظار تتجه اليه وهو يعمل الان مع مستشاريه لتحديد مضمونها"، معتبرة ان "موقفه سيتخذه لوحده من دون التنسيق مع احد من المسؤولين بل سيقرر ما يراه مناسبا".
وشددت على ان "استقالة الحكومة لن تكون الحل بل يمكن ان نأخذ البلد الى الاسوأ، وعلى المواطنين أن يعرفوا ذلك جيدا"، موضحة ان "هذه الحكومة مع كل شوائبها تطرح حلولا وخيارات باتت قليلة في ظل ما وصلنا اليه من وضع مالي واقتصادي دقيق لانه يحتم علينا اقرار موازنة تقشفية".
وعن الضرائب، رات ان "الحكومة كانت تبحث عن الخيارات المتاحة ولكنها لم تكن قد اتخذت اي قرار بعد"، مشددة على ان "مقاربتها كانت وللمرة الاولى تتسم بالجدية والعزم والنية فقد فتحت ملفات لم تناقش في اي حكومة سابقة، لذا لا يمكن تحميلها كل ما يحصل في البلد لا سيما واننا نعرف ان هناك عوامل سابقة وعوامل خارجية".
واشارت الى انه "اذا تشكلت حكومة جديدة لن يكون هناك خيارات مختلفة عن التي تتخذها الحكومة الحالية".
واعتبرت ان "ما قام به الرئيس الحريري عمل جبار لا سيما في ما خص مؤتمر التنمية الاقتصادية للبنان "سيدر" ليحرك العجلة الاقتصادية التي تتزامن معها اصلاحات جذرية يعمل عليها"، موضحة ان "مقاربته كانت لتجنب البلد من الانهيار الاقتصادي، وكان همه تدوير الزوايا".
وذكرت ب"التحديات الخارجة عن سيطرته كأزمة النزوح والوضع الاقليمي وارتفاع الفوائد بسبب تدني النمو وعوامل اخرى منها الاجراءات غير المسؤولة التي اتخذت في حكومات سابقة".
كانت الوزيرة الحسن قد قالت في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر" اليوم الجمعة"أتوجه مجددا الى كل المواطنين المشاركين ب التظاهرات بالتأكيد ان حرية التظاهر والاعتصام تعبيرا عن مطالبهم، هو حق مقدس يكفله الدستور".
وتواصلت اليوم الجمعة الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية الصعبة وإقرار الضرائب في العاصمة بيروت وعدد من المناطق في لبنان.
وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها التزاماً بقرار وزير التربية بسبب الوضع المستجد، كما تم إغلاق المصارف.
ووصف المحتجون الطبقة السياسية بالفاسدة وطالبوا بسقوط الحكومة واستقالة رئيس الجمهورية.
كانت المظاهرات الاحتجاجية قد بدأت مساء أمس الخميس في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية، وقام المتظاهرون بإقفال الطرقات بالإطارات المشتعلة في كافة المناطق اللبنانية في العاصمة بيروت ، في جبل لبنان، وشماله وجنوبه وشرقه.
وأعلن وزير الاتصالات محمد شقير مساء أمس التراجع عن مسألة فرض ضريبة على "واتس آب " ولكن المظاهرات استمرت في مختلف المناطق اللبنانية واستمر إقفال الطرقات.
يذكر أن الاقتصاد اللبناني يعاني من ازمات حيث بلغ العجز في الميزان التجاري للبلاد 65ر16 مليار دولار عام 2018 مقابل 87ر15 مليار دولار عام 2017.إضافةً إلى تراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وزيادة صعوبة تمويل الدولة بالعملات الأجنبية، وارتفاع مطرد في حجم الدين العام الذي تجاوزت نسبته 150 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.