وزيرة داخلية لبنان: استقالة الحكومة ليست الحل

دعت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن عن رفضها "لاعمال التخريب وتعريض أمن المواطنين للخطر، ما يجبرها على اتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع هذه الاعمال"، مشيرة إلى أن استقالة الحكومة "ليست هي الحل."
واشارت في اتصال مع الهيئة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم الجمعة إلى أن "مصادر رئيس الحكومة سعد الحريري تؤكد أن لا جلسة للحكومة اليوم بل سيكون له كلمة بعد الظهر ليعلن موقفه والانظار تتجه اليه وهو يعمل الان مع مستشاريه لتحديد مضمونها"، معتبرة ان "موقفه سيتخذه لوحده من دون التنسيق مع احد من المسؤولين بل سيقرر ما يراه مناسبا".
الاستقالة ليست الحل
وشددت على ان "استقالة الحكومة لن تكون الحل بل يمكن ان نأخذ البلد الى الاسوأ، وعلى المواطنين أن يعرفوا ذلك جيدا"، موضحة ان "هذه الحكومة مع كل شوائبها تطرح حلولا وخيارات باتت قليلة في ظل ما وصلنا اليه من وضع مالي واقتصادي دقيق لانه يحتم علينا اقرار موازنة تقشفية".
وعن الضرائب، رات ان "الحكومة كانت تبحث عن الخيارات المتاحة ولكنها لم تكن قد اتخذت اي قرار بعد"، مشددة على ان "مقاربتها كانت وللمرة الاولى تتسم بالجدية والعزم والنية فقد فتحت ملفات لم تناقش في اي حكومة سابقة، لذا لا يمكن تحميلها كل ما يحصل في البلد لا سيما واننا نعرف ان هناك عوامل سابقة وعوامل خارجية".
واشارت الى انه "اذا تشكلت حكومة جديدة لن يكون هناك خيارات مختلفة عن التي تتخذها الحكومة الحالية".
واعتبرت ان "ما قام به الرئيس الحريري عمل جبار لا سيما في ما خص مؤتمر التنمية الاقتصادية للبنان "سيدر" ليحرك العجلة الاقتصادية التي تتزامن معها اصلاحات جذرية يعمل عليها"، موضحة ان "مقاربته كانت لتجنب البلد من الانهيار الاقتصادي، وكان همه تدوير الزوايا".
وذكرت ب"التحديات الخارجة عن سيطرته كأزمة النزوح والوضع الاقليمي وارتفاع الفوائد بسبب تدني النمو وعوامل اخرى منها الاجراءات غير المسؤولة التي اتخذت في حكومات سابقة".
كانت الوزيرة الحسن قد قالت في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر" اليوم الجمعة"أتوجه مجددا الى كل المواطنين المشاركين ب التظاهرات بالتأكيد ان حرية التظاهر والاعتصام تعبيرا عن مطالبهم، هو حق مقدس يكفله الدستور".
وأضافت " من هذا المنطلق، أهيب بكل المشاركين عدم التعرض للاملاك العامة والخاصة واقفال الطرقات وتفادي اعمال التكسير والتخريب المنافية لاخلاقيات اللبنانيين".
تواصل الاحتجاجات
وتواصلت اليوم الجمعة الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية الصعبة وإقرار الضرائب في العاصمة بيروت وعدد من المناطق في لبنان.
وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها التزاماً بقرار وزير التربية بسبب الوضع المستجد، كما تم إغلاق المصارف.
ووصف المحتجون الطبقة السياسية بالفاسدة وطالبوا بسقوط الحكومة واستقالة رئيس الجمهورية .
كانت المظاهرات الاحتجاجية قد بدأت مساء أمس الخميس في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية، وقام المتظاهرون بإقفال الطرقات بالإطارات المشتعلة في كافة المناطق اللبنانية في العاصمة بيروت ، في جبل لبنان، وشماله وجنوبه وشرقه.
وأعلن وزير الاتصالات محمد شقير مساء أمس التراجع عن مسألة فرض ضريبة على "واتس آب " ولكن المظاهرات استمرت في مختلف المناطق اللبنانية واستمر إقفال الطرقات.
يذكر أن الاقتصاد اللبناني يعاني من ازمات حيث بلغ العجز في الميزان التجاري للبلاد 65ر16 مليار دولار عام 2018 مقابل 87ر15 مليار دولار عام 2017.إضافةً إلى تراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وزيادة صعوبة تمويل الدولة بالعملات الأجنبية، وارتفاع مطرد في حجم الدين العام الذي تجاوزت نسبته 150 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.