ألغت قطر نظام الكفالة على العمال الأجانب الذي كانت تنتقده المنظمات المدافعة عن حقوق العمال، لا سيما في ظل التوافد الهائل للعمال إلى الدولة العربية للعمل في المشروعات التي تقوم بها استعدادا لكأس العالم لكرة القدم 2022. وأعلنت منظمة العمل الدولية الخميس أن "السلطات القطرية أعلنت تعديلات في سوق العمل بهدف إنهاء نظام الكفالة لتخطو خطوة مهمة في طريق احترام حقوق العمال". ويمنع نظام الكفالة العمال الأجانب من مغادرة البلاد أو تغيير العمل دون إذن من الكفيل. وبحسب منظمة العمل الدولية، فإن هذا التعديل الذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر يناير المقبل سيسمح بتغيير مكان العمل بحرية. وكانت المنظمة الدولية قد أغلقت قبل عامين تحقيقا كانت قد فتحته ضد قطر التي كانت تواجه اتهامات من نقابات وجماعات حقوق إنسان بانتهاك حقوق العمال المهاجرين الذين كان يقدر عددهم حينها بمليوني شخص من إجمالي 2.7 مليون نسمة في البلاد. ومن بين الانتهاكات التي كانت تتهم بها قطر عدم دفع الرواتب أو تأخيرها بشكل منهجي، ومصادرة جوازات السفر وفرض قيود صارمة على الخروج من البلاد. ولتجنب المزيد من الجدل الدولي والحفاظ على صورتها، تعهدت قطر بإجراء تعديلات جادة منها إلغاء نظام الكفالة، كما تعتزم وضع حد أدنى للأجور. وعلقت الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال شاران بورو على قرار قطر قائلة "قطر تتغير. سلسلة القوانين الجديدة تنهي نظام الكفالة وتؤسس نظاما حديثا في العلاقات الصناعية. نقر بأن حد أدنى للأجور سيضمن كرامة العمال المهاجرين".
