اليوم.. مؤتمر صحفي للإعلان عن احتفالية الدستورية العليا باليوبيل الذهبي

تعقد المحكمة الدستورية العليا، اليوم الاثنين مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن الاحتفالية المقرر تنظمها بمناسبة احتفال المحكمة بيوبيلها الذهبي لمرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستوري في مصر.
ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا على مستوى العالم، لمشاركة المحكمة الدستورية في احتفالية اليوبيل الذهبي، وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال القضاء الدستوري.
وكان دستور 1971 هو أول دستور مصري تم النص فيه على نصوص ومواد وأحكام خاصة بالمحكمة الدستورية العليا، ثم تلى ذلك ما لحق به من تعديلات، ثم كانت نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي جاء مبينًا لاختصاصاتها.
ويؤرخ رسميًا لبدء ما سمي بالرقابة الدستورية على القوانين بإصدار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر القرار بقانون رقم 81 لسنة 1969 بإنشاء "المحكمة العليا" التي تأسست فعليًا عام 1970، والذي سميت بعد ذلك "المحكمة الدستورية العليا" في دستور 1971.
وظهر على سطح الحياة القضائية لأول القضاء الدستور عام 1924 أمام محكمة جنايات الإسكندرية، أثناء نظرها للطعن المقدم من هيئة الدفاع الخاصة بمجموعة من المواطنين وجهت إليهم النيابة العامة تهم بنشر أفكار ثورية تطالب بتغيير الحياة السياسية والاجتماعية في مصر، في المدة ما بين عامي 1923 و1924 في الإسكندرية ومدن أخرى، فحكمت المحكمة حضوريًا على المتهمين بالسجن 3 سنوات استنادًا إلى المادة 151 من قانون العقوبات، فطعن دفاع المتهمين على هذا الحكم على أساس أن المادة المذكورة تخالف المادة 14 من الدستور.
وكان ظهور تسمية المحكمة الدستورية العليا، بصدور دستور 1971، على المحكمة التي تنظّم رقابة دستورية القوانين، وجعلها هيئة قضائية مستقلة.