عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، تقريرا بشأن متابعة برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، وأعربت عن سعادتها بما تم تحقيقه، لافتة إلى أن إطلاق الوزارة لهذا البرنامج، جاء بهدف تحديد أطر للسياسات العامة، قبل البدء في تنفيذ أي خطة عمل، باعتبار ذلك مسألة غاية في الأهمية وأساساً لتحقيق الأهداف المرجوة بل ولتخطيها إلى أكثر من ذلك. وقالت الوزيرة إنه بعد عشرة أشهر من العمل المتواصل بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص والشركاء من المؤسسات الدولية استطاعت الوزارة أن تنفذ الاجراءات التى أدت إلى تحقيق العديد من أهداف محاور الإصلاح. وأشارت إلى أنه في سبتمبر 2019 تم إطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة حتى يتسني لكافة الأطراف ذات الصلة وشركائنا الاطلاع على ما تم في كل محور من محاور الاصلاح الهيكلي، ويستطيع الجميع متابعة الإجراءات التنفيذية بكل شفافية. وأشارت المشاط إلى أنه في نوفمبر 2018 أطلقت وزارة السياحة برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، والذي تمت صياغته بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة، كإطار للسياسات العامة يتضمن أهدافا واضحة وإجراءات تنفيذية محددة لتحقيقها، وذلك لتنفيذ رؤية البرنامج وهي "تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف الى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية"، وصولا إلى الهدف الأشمل وهو "توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به"، لافتة الى أنه قد تم نشر برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة إلكترونيا باللغتين العربية والإنجليزية على موقع الوزارة تحقيقا لمبدأ الشفافية والمتابعة. وأوضحت الوزيرة أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يرتكز على خمسة محاور رئيسية للإصلاح الهيكلي، وهي الإصلاح المؤسسي، والإصلاح التشريعي، وتطوير البنية التحتية والاستثمار، والترويج والتنشيط، ومواكبة الاتجاهات الحديثة عالميا، وقد قمنا بوضع مصفوفة تنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة من كل محور من المحاور الخمسة وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية لإنجاحها، فقمنا بالعمل مع الوزارات المختلفة، ومع القطاع الخاص الذي كان ولا يزال شريكنا في النجاح. وأكدت المشاط أن صياغة إطار للسياسات العامة ليس كلاما نظريا بل منهجا قابلاً للتنفيذ، وقالت إن تبني وتنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنه أن يطلق الطاقات الكامنة بهذا القطاع الحيوي، الذي يمثل أكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية مصر العربية. وأشارت إلى أن الجهود المبذولة لتطوير قطاع السياحة انعكست في العديد من التقارير العالمية عن قطاع السياحة، فقد حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وذلك وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019 (World Economic Forum Travel and Tourism Competitiveness Report) الذي صدر في سبتمبر الماضي. كما تقدمت مصر من المركز 60 إلى المركز 5 في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي، كما جاءت مصر فى موقع الصدارة على مستوى أفريقيا في التقرير الذي نشرته Bloom Consulting "بلوم للاستشارات" المتخصصة في تحليل وتقييم وتصنيف أداء الترويج السياحي للدول (العلامة التجارية للدول) في سبتمبر 2019 حيث احتلت مصر المركز الأول وذلك لأول مرة منذ عام 2013.
