6 أشهر مهلة جديدة لبنك القاهرة و3 شركات أخرى لتنفيذ الطرح بالبورصة

أصدر محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا بمد المهلة الممنوحة للشركات المقيدة أوراقها المالية بالبورصة ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة ستة أشهر تنتهي في 31 مارس 2020، بحسب بيان من الهيئة اليوم الاثنين.
واشترط القرار، والذي جاء تحت رقم 129 لسنة 2019، أن تلتزم تلك الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2019، بخط زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح، وموافقة إدارة البورصة عليها، وفقا للبيان.
وقال خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة وافق في اجتماعه أمس الأحد، على منح مهلة إضافية 6 شهور، للشركات الأربع التي سبق أن قيدت بالبورصة المصرية ولم تطرح، وهي بنك القاهرة، وسيتي تريد لتداول الأوراق المالية، وسكاي لايت للتنمية السياحية، ونيوكاسل للاستثمار الرياضي.
وأضاف النشار أن القرار ألزم الشركات السابق ذكرها بإعداد خطة تتضمن تفاصيل الطرح خلال شهرين من صدور القرار، على أن يتم إخطار البورصة المصرية بتلك الخطة، والموافقة عليها.
وذكر أن الهدف من المهلة الإضافية الجديدة هو تشجيع الشركات على الطرح بالبورصة، بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة الرامية لزيادة عدد الشركات المقيدة بما يساهم في زيادة نسبة رأس المال السوقي للبورصة بالناتج المحلي الإجمالي.
وقال النشار إن الهيئة تسعى بشكل مستمر لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للإستثمارات الأجنبية من خلال تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، بما يساعد على تحفيز الشركات المصرية والأجنبية للتوجه نحو القيد بالبورصة.
وأشار النشار إلى موافقة مجلس ادارة الهيئة في نهاية فبراير الماضي على إجراء تنظيمي بتعديل في قواعد القيد لاحتواء الآثار الاقتصادية الناشئة عن هبوط الأسواق المالية خلال النصف الثاني من عام 2018 وما ترتب عنها من عزوف كثير من المستثمرين عن الأسواق الناشئة.
كما سمح مجلس إدارة الهيئة من قبل بمدَّ المهلة الممنوحة للشركات التي قيدت بالبورصة المصرية ولم تُطرَح لمدة ستة أشهر إضافية لتنتهي في 30 سبتمبر 2019 بدلا من 31 مارس من العام الجاري، شريطة الحصول على موافقة البورصة المصرية في ضوء خطة زمنية تقدمها الشركة للبورصة في تاريخ لا يجاوز 30 أبريل 2019، وفقا لخالد النشار.