السجيني: البرلمان يؤدي دوره الرقابي بدون مجاملة أو معارضة جنجورية

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان يؤدي دوره الرقابي على الحكومة بدون أي مجاملة في إطار المسؤولية المشتركة بدافع وطني نحو الأفضل.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة ملف سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، ورؤية الحكومة لمواجهة هذه الأزمة وفق برنامج محدد، لوضع ضوابط حاسمة لمواجهة زهق أرواح الأطفال التي تروح ضحايا لمثل هذه الجرائم.
وأكد السجيني، أن هذا الدور الوطني الرقابي يتم بمسؤولية دون أي معارضة حنجورية وشعارات براقة دون أي فائده هدفها إشعال الفتن فقط، مؤكدًا أن هذا الدور تم في ملف سرقة أغطية البالوعات منذ طرح هذا الملف في البرلمان بطلبات إحاطة مختلفة سواء في البحيرة وقنا وأخيرا في الطالبية بالجيزة.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن الملف به إشكاليات كثيرة خاصة أنه يتضمن فقدان أراوح المواطنين ومن ثم التأثير الجسدي والنفسي الكبير والاقتصادي وتداعياته السياسية على المجتمع، مؤكدا على أن اللجنة انتهت في السابق لتوصيات رشيدة مع الحكومة وقابله للتنفيذ، واجتماع اليوم لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب لموافقته على عقد هذا الاجتماع الاستثنائي لمواجهة هذه الإشكالية.
وتابع أن اللجنة في توصياتها، رأت أن هذه الكارثة متشعبة بين العديد من الجهات على مستوى التنمية المحلية والإسكان ووزارة الداخلية، وأن يتم التنسيق بين هذه الجهات من أجل وضع خطة شاملة تتضمن العمل على تغير كود أغطية البالوعات من كونها ظهر وحديد إلي أغطية مصنعة من مواد أخري لا تكون مطمع للعصابات التي تقوم بسرقتها، حيث التكنولوجيا خلال المرحلة الأخيرة تتيح فرصة أن يتم تصنيعها من العديد من المواد الأخري التي تتعامل مع الأحمال والاستخدامات المختلفة للبالوعات ولا تكون مطمع لعصابات.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بضرورة أن يتم تدريب العاملين المختصين بالمتابعة اليومية على آليات رصد إشكاليات السرقة والإخطار بها حتى تتولي الجهات المعنية بشركات الصرف توفير غطاء لها حتى لا تمثل إشكالية، مع تفعيل خط ساخن بالوحدات المحلية المختلفة لإتاحة الفرصة للمواطنين للإبلاغ عن أي حالات بهذا الصدد على أن تتعامل الجهات المعنية سريعًا معها، مع فاعلية أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية لمواجهة هذه العصابات وهم مشهود لهم بالكفأة في هذا الإطار.
وتطرق السجيني بحديثه نحو العديد من الشكاوي التي ترد له من مختلف المواطنين، بسرقه الأغطية، رغم إخطار الوحدات المحلية بفترات زمنية تتجاوز الأسبوعين وهذا أمر غير مقبول إطلاقا، والدولة لم تعد تتحمل مثل هذا الإهمال.