أصدرت وزارة المالية بيانا، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد أوضحت فيه أهم البنود التي تستحوذ على مخصصات الإنفاق على التعليم قبل الجامعي خلال العام المالي الجاري. وقالت الوزارة إنه تم تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال، بما يُسهم في زيادة فصول الصفوف التمهيدية خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا، و62.8 مليار جنيه للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، و26.5 مليار جنيه للمرحلة الثانوية العامة والفنية. وأضافت أنه تم أيضا تخصيص مليار جنيه لبرامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، ودمج أصحاب الإعاقات البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي، والارتقاء بالمهارات التعليمية لمعلميهم، و0.4 مليون جنيه لبرامج محو الأمية خاصة للفتيات والأطفال المتسربين من التعليم الأساسي. وذكرت المالية أنه تم أيضا تخصيص 1.1 مليار جنيه للتغذية المدرسية بالتعليم قبل الجامعي العام والأزهري، و2.8 مليار جنيه لطباعة الكتاب المدرسي بزيادة قدرها 473 مليون جنيه عن العام الماضي. وأشارت إلى الاهتمام بتمويل برامج تنمية مهارات الطلاب على أساليب البحث العلمي، وبرامج تدريب وتأهيل المعلمين، وتطبيق أساليب تعليمية تكنولوجية حديثة مثل "التابلت المدرسي"، وإنشاء 5 مدارس جديدة ضمن المنظومة المصرية اليابانية. وأوضحت المالية أنه تخفيفًا للأعباء على طلاب العلم بالمدارس والجامعات والتعليم الأزهري وأسرهم، فإن الدولة تتحمل عنهم الفرق بين قيمة الاشتراكات التجارية على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والقيمة المحصَّلة عن اشتراكاتهم. ويبلغ الدعم المقرر لاشتراكات الطلبة بالسكة الحديد هذا العام 200 مليون جنيه، ومترو الأنفاق بالقاهرة 400 مليون جنيه بزيادة إجمالية قدرها 250 مليون جنيه عن العام المالي الماضي بنمو سنوي 71.4%، بحسب البيان. وقالت المالية إنه تم تخصيص 351 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى للطلاب، حيث تتحمل الدولة اشتراكات سنوية لنحو 23.4 مليون طالب وطالبة بمختلف مراحل التعليم؛ بما يُسهم في توفير رعاية صحية جيدة لهم. وأضافت أن القيادة السياسية تعطي الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما من الركائز الأساسية لاستراتيجية "بناء الإنسان"، التي تُعد الدعامة الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة. وذكرت المالية أن موازنة 2019-2020 ترجمت هذا الوعي السليم بأهمية بناء القدرات البشرية وفق أحدث المعايير الدولية، من خلال إدراج زيادة مالية غير مسبوقة للنهوض بالصحة والتعليم. وأشارت إلى أن "الحكومة تتبنى برنامجًا طموحًا لتطوير منظومة التعليم؛ من أجل الانتقال إلى مجتمع المعرفة الذي يرتكز على تنمية القدرات الإبداعية؛ بما يضمن تخريج أجيال قادرة على تبني أفكار خلاقة تُسهم في النهوض بمختلف القطاعات الإنتاجية والتحول التدريجي إلى اقتصاد المعرفة، بحيث يؤدي في النهاية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين".
