مع استمرار هبوطه.. إلى أين يتجه سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية 2019؟

اختلفت توقعات عدد من المحللين والمصرفيين بشأن تحركات أسعار الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المتبقية من عام 2019، وذلك بعد تسارع وتيرة تراجعه خلال الأيام الأخيرة مقارنة بسابقتها.
ويرى بعض هؤلاء المحللين والمصرفيين الذين تحدثوا إلى مصراوي، أن سعر الدولار قد يتراوح بين 15.5 و16.5 جنيه مع نهاية العام الجاري.
وتوقعت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، أن يواصل سعر الدولار اتجاهه النزولي خلال الفترة المتبقية من عام 2019، حتى يصل إلى حدود 16 جنيها مع نهاية ديسمبر المقبل.
وتشهد أسعار الدولار خلال سبتمبر الجاري تسارعا في وتيرة تراجعها المستمر منذ بداية العام الجاري أمام الجنيه في البنوك، حيث فقد سعر الدولار نحو 22 قرشا منذ بداية الشهر الحالي، مسجلة متوسطا للسعر عند 16.28 جنيه للشراء، و16.38 جنيه للبيع اليوم الأربعاء، بحسب بيانات البنك المركزي.
وقالت رضوى لمصراوي، إن استمرار تراجع أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة سيكون مدعوما باستثمارات الأجانب في أذون الخزانة، وإيرادات السياحة، وتحويلات العاملين المصريين في الخارج.
واتفق محمود نجلة المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، مع رضوى، على اتجاه سعر الدولار للهبوط أمام الجنيه ليكسر حاجز 16 جنيها مع نهاية العام الجاري، في ظل استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية.
وقال نجلة إن الحكومة تستهدف خفض الدين العام، وكذلك التضخم، ومن المتوقع أن يساهم هبوط سعر الدولار أمام الجنيه في تحقيق هذه الأهداف، حيث ينعكس أي تراجع في العملة الأجنبية مباشرة على تراجع تكلفة الدين الخارجي، وأيضا التضخم مع تراجع أسعار السلع والمنتجات.
وتوقعت إسراء أحمد المحللة في بنك استثمار شعاع "شعاع لتداول الأوراق المالية- مصر"، أن يبقى سعر الدولار في مستويات 16.5جنيه أو أقل منها حتى نهاية العام، شريطة بقاء أوضاع الاقتصاد العالمي كما هي وألا يحدث تهديد كبير لحوافز دخول الأجانب للاستثمارات غير المباشرة في مصر.
وربطت إسراء تحركات أسعار الصرف في مصر بتدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الخزانة، مشيرا إلى أن انخفاض الدولار تزامن مع آخر عطاءات البنك المركزي للأذون والسندات والتي شهدت تدفقات كبيرة ومعدلات تغطية مرتفعة جدا وصلت لأربع مرات لبعض الآجال، بحسب ما قالت إسراء لمصراوي.
وأرجعت إسراء زيادة الإقبال على عطاءات الأذون والسندات مع التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي يوم الخميس 26 سبتمبر الجاري.
ويأتي أكثر السيناريوهات تفاؤلا بشأن أسعار الجنيه، مع توقعات محمد عبد العال عضو مجلس الإدارة في أحد البنوك الخاصة، والذي يرى أن سعر الدولار سيواصل التراجع خلال الفترة المقبلة ليصل إلى مستوى 15.5 جنيه مع نهاية العام الجاري، "وهو ما يتماشى مع وضع الاقتصاد المصري، ويحقق مطالب جميع الأطراف".
وقال عبد العال إن ارتفاع مستوى احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى مستوى 45 مليار دولار يعطي طمأنينة بشأن قوة الجنيه والاقتصاد المصري، حيث يغطي الاحتياطي وارادات 8 أشهر.
وبحسب بيانات البنك المركزي، واصل احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفاعه للشهر الثامن خلال أغسطس الماضي، حيث ارتفع بنحو 52 مليون دولار، ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 44.969 مليار دولار.
وقلل عبد العال من تأثير أزمة تراجع إنتاج شركة أرامكو السعودية خلال الأيام الأخيرة، وارتفاع سعر برميل البترول على تحركات أسعار الدولار أمام الجنيه، نتيجة تغطية استهلاك مصر عبر عقود آجلة لشراء البترول على مدار 6 أشهر قادمة.
وتراجع إنتاج السعودية من النفط إلى النصف بعد تعرض مواقع إنتاج لشركة أرامكو في المملكة لهجمات يوم السبت الماضي، حيث شهدت جلسة يوم الاثنين الماضي ارتفاعا إلى 69.02 دولار للبرميل، مرتفعا 8.80 دولار بما يعادل 14.6%، في أكبر زيادة بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ 1988 على الأقل.
ولكن أزمة تراجع إنتاج النفط السعودي تشهد انحسارا، وذلك بعد تصريحات وزير الطاقة السعودي أمس بأن المملكة استطاعت العودة بإمدادات الخام إلى مستويات ما قبل هجمات مطلع الأسبوع، وهو ما ساهم في تراجع العقود الآجلة لخام برنت.
وفي المقابل توقع محمد بدرة عضو مجلس إدارة في أحد البنوك العامة، أن يشهد سعر الدولار ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه قبل نهاية العام الجاري، ولكنه رهن ذلك باستمرار التوترات الخارجية الثلاثة المتمثلة في زيادة سعر برميل البترول عالميا، والحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وكذلك تفاقم أزمة التباطؤ الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي.
وقال بدرة لمصراوي، إن أي زيادة في سعر البرميل ستنعكس على ارتفاع فاتورة الاستيراد وهو ما قد يرفع الطلب على الدولار بشكل قد يؤدي إلى عودته للارتفاع أمام الجنيه.
وأضاف أن اتجاه الاتحاد الأوروبي والصين لخفض قيمة عملتيهما ينعكس على خلق طلب على استيراد منتجاتهما وهو ما يحفز زيادة الطلب على الاستيراد، وبالتالي يرتفع الطلب محليا على الدولار.
وأوضح بدرة أن الأوضاع الخارجية الحالية لا تزال غير مؤثرة علي مصر في ظل تحسن أوضاع الاقتصاد القومي من زيادة لتدفقات السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
اقرأ أيضًا:
إلى أين تتجه أسعار الفائدة في مصر بعد تراجع التضخم؟ (فيديوجرافيك)