شريف علوي: استراتيجية لتوسيع نشاط البنك العربي الأفريقي خلال 3 سنوات (حوار)

تدشين قطاع مستقل للمشروعات الصغيرة.. ونخطط لإطلاقه قبل الربع الأخير من 2019
محفظة استثمارات البنك سجلت 3.2 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضي
نخطط لمضاعفة عدد العملاء من الشركات والأفراد خلال 3 سنوات
نسعى للحد من التركز الائتماني في قروض الشركات الكبيرة ونتوسع في التجزئة وقروض الشركات المتوسطة والصغيرة
64.9 مليون دولار أرباح البنك في الربع الأول من 2019 بزيادة 25.7%
حوار- منال المصري:
كشف شريف علوي، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي، عن استراتيجية البنك التي تركز على تنفيذ 7 محاور رئيسية خلال 3 سنوات، بهدف زيادة دور البنك في دعم السوق المصري والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار علوي في حوار مع مصراوي، إلى أن من بين محاور استراتيجية عمل البنك التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبناء قطاع متخصص لها، ومضاعفة عملاء الشركات والتجزئة المصرفية، وإطلاق منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة، وإطلاق حلول تكنولوجية مبتكرة للتحول إلى مجتمع لانقدي.
وقال إن البنك حقق صافي أرباح العام الماضي بقيمة 264 مليون دولار مقابل 260.3 مليونا خلال 2017، وبلغت محفظة استثمارات البنك 3.2 مليار دولار حتى نهاية مارس 2019.
وإلى نص الحوار:
- بداية ما ملامح خطتكم المستقبلية لتطوير وتنمية أعمال البنك بصفة عامة؟
بدأ البنك عملية هيكلة واسعة لأنشطته المختلفة، للوصول إلى دور أكثر تأثيراً داخل الجهاز المصرفي والسوق المحلي.
وتركز الاستراتيجية التي تصل مدتها إلى ثلاث سنوات على مضاعفة عدد عملاء الشركات والتجزئة المصرفية، والبعد عن التركز الائتماني في محفظة القروض سواء على مستوى العملاء أو القطاعات الاقتصادية، مع تدشين إدارة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق حلول تكنولوجية متطورة للعملاء.
كما تستهدف إحداث التوازن في مصادر الربحية، وتعظيم العائد على الأصول، وتعزيز الديناميكية عبر التوسع فى تدبير التمويلات الكبرى مع عدم الاحتفاظ بها بشكل كامل من خلال تسويقها على البنوك، مما يعضد القدرة على اقتناص المزيد من الصفقات.
- ما القطاعات التي يركز البنك على تمويلها ونسبة النمو المستهدفة؟
يخطط البنك لمضاعفة عدد عملاء الشركات، حيث قمنا بتقسيم إدارة تمويل الشركات بناءً على حجم المبيعات إلى ثلاثة قطاعات رئيسية، المشروعات الكبرى، ثم فوق المتوسطة، ثم الصغيرة والمتوسطة.
كما قام البنك بمضاعفة عدد فريق العمل داخل الإدارة بنحو مرتين، وقد يتم زيادته مرة أخرى في الفترة المقبلة لتحقيق الهدف الأساسي، وهو مضاعفة عدد عملاء المحفظة واختراق قطاعات اقتصادية جديدة.
- ما خطة البنك لتنويع محفظة القروض وجذب عملاء جدد؟
ترتكز خطة البنك في الفترة المقبلة على عدة محاور يأتي على رأسها مخاطبة قطاعات جديدة، والتوسع في قاعدة العملاء، وإضافة حلول جديدة لمواكبة التطور التكنولوجي.
وفي نفس السياق، فإن البنك بصدد القيام بإجراء بحث كامل عن سوق التجزئة المصرفية وقطاعاته المختلفة للتعرف بدقة على العملاء المستهدفين، وكيفية الوصول إليهم، بالإضافة إلى القيام بهيكلة شاملة لمنتجات التجزئة المصرفية من حيث الخدمات وطرق تقديمها، لكي تتلاءم مع هذه القاعدة من العملاء.
كما يستهدف البنك تعيين فريق متخصص لتسويق وبيع منتجات التجزئة المصرفية، مع تعزيز القنوات التكنولوجية المختلفة للوصول إلى جميع فئات العملاء المستهدفة والتوسع في منح القروض الشخصية وقروض السيارات، ويسعى البنك للتوسع في تقديم خدمات التجزئة المصرفية التي تتناسب مع المصريين العاملين بالخارج عبر شبكة فروعه بدولة الإمارات.
- حدثنا عن دور البنك في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية؟
يضع البنك الخدمات البنكية الإلكترونية ضمن أولوياته خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وذلك للمساهمة في القضاء على ثقافة "الكاش"، والتحوُّل إلى ثقافة المجتمع اللانقدي، وذلك تحقيقاً لمبدأ الشمول المالي والذي يحث على دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي، وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
ويقدم البنك العديد من خدمات التجارة الإلكترونية، وذلك استنادا إلى ريادته في هذا المجال فهو من أوائل البنوك التي تميزت في منظومة الدفع الإلكتروني منذ ثمانينيات القرن الماضي، وله أكبر حصة سوقية من حيث عدد المعاملات.
ويتيح البنك فريق عمل من أفضل خبرائه لتقديم الاستشارات والحلول في مجال المدفوعات الرقمية لشباب رواد الأعمال وأصحاب المتاجر الإلكترونية على شبكة الإنترنت في مختلف المجالات لمساعدتهم على توسيع قاعدة عملائهم وزيادة أرباحهم من خلال فتح أسواق جديدة، واستقطاب عملاء جدد.
كما يحرص البنك على المشاركة الفاعلة من خلال عرض أفضل منتجاته وخدماته في مجال التجارة الإلكترونية، بهدف توفير أحدث التقنيات والتطبيقات في مجال تكنولوجيا الدفع الإلكترونية لتحقيق رغبات المتسوقين عبر شبكة الإنترنت وأصحاب المتاجر الإلكترونية لإجراء المعاملات التجارية وعمليات الشراء بأعلى معايير الكفاءة والأمان.
- ما أهم المعوقات أمام نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما دور البنك في تمويلها؟
لم تكن الشركات الصغيرة والمتوسطة شريحة مفضلة للبنوك في الماضي بسبب العديد من العوامل مثل الافتقار المتبادل للثقة بين البنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتجنب بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة للتسجيل الضريبي.
وعلى الجانب الآخر، كان هناك نقص عام في المعلومات حول الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن جزءا كبيرا من هذه الأنشطة كان، ولا يزال، يتم تنفيذه في القطاع غير الرسمي.
إلا أن الفترة الراهنة تشهد اهتماما موسعا من صانعي القرار في مصر بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعلى رأسهم البنك المركزي الذي أصدر مبادرة لتمويل هذا القطاع تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، ليعد تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة توجها رئيسيا للبنك.
والمحفظة الحالية لهذا القطاع لا تناسب قوة العلامة التجارية للبنك العربي الأفريقي، لذلك نركز على بناء فريق مستقل لهذه النوعية من المشروعات، عبر تدشين إدارة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يشمل فريقا للتسويق وآخر للمخاطر، خاصة أن منح القروض للقطاع يجب أن يتسم بالسرعة.
ونخطط أن يصبح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاهزا للعمل قبل الربع الأخير من العام الجاري، بجانب تطوير الحلول التكنولوجية التي تلائم احتياجات عملاء القطاع، ليتمكن البنك من بناء محفظة جيدة في هذا النشاط خلال فترة عامين من الآن.
- ما دور البنك في دعم مبادرة البنك المركزي للشمول المالي؟
يدعم البنك العربي الأفريقي قرار البنك المركزي بشأن عبر تبني المبادرة، ويقوم البنك ايضاً بدعم السياحة من خلال التسهيلات المطروحة للمشروعات السياحية مثل الفنادق و المطاعم و رحلات النقل السياحى بمصر
وبدأ البنك في استقبال حوالى 250 طالبا من المدارس والجامعات كخطوة أولى نحو التثقيف المالي، وذلك في إطار مبادرة الشمول المالي للبنك المركزي، وتفعيلا لبرنامج التثقيف المالي "Banker 101" الذي أطلقه البنك في عام 2013.
ويهدف البنك من خلال استقبال هؤلاء الطلاب إلى الاطلاع عن قرب على آلية عمل المصارف، والتعرف على المفاهيم والمصطلحات البنكية المختلفة، وأنواع الحسابات والقروض، والبطاقات الائتمانية المتنوعة.
كما يقوم العاملون بالفروع بتدريب الطلبة على كيفية القيام بدور موظفي البنوك من خلال محاكاة عدة مهام أساسية في البنك مثل إدارات خدمة العملاء، والخزينة، والعمليات المصرفية.
- كم تبلغ أرباح البنك في نهاية ديسمبر 2018 وما نسبة النمو المستهدف لها؟
من المبكر الإعلان عن أرقام مستهدفة للنمو في الأرباح، نظراً لاستمرار العمل على صياغة الاستراتيجية والمقرر الانتهاء منها قريباً، وحقق البنك صافي أرباح العام الماضي بقيمة 264 مليون دولار مقابل 260.3 مليوناً بنهاية ديسمبر 2017.
أما عن نتائج الأعمال في الربع الأول من 2019، حقق البنك صافي ربح 64.9 مليون دولار أمريكي وهو ما يمثل زيادة قدرها 25.7% مقارنة بنفس الفترة من 2018، حيث كان صافي الأرباح من العمليات المصرفية بعد استبعاد الأرباح من عمليات غير مصرفية وغير متكررة حوالي 51.64 مليون دولار.
- كم تبلغ حجم مساهمات أنشطة البنك في الربحية حالياً؟
تراوحت مساهمة قطاعي القروض والخزانة بنسبة بين 70 و80% من ربحية البنك خلال العام الماضي، مما يعكس مخاطر التركز التي تستهدف الاستراتيجية الحالية للبنك التخلص منها، وذلك من خلال تعظيم ربحية القطاعات الأخرى مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتجزئة.
وكان نموذج أعمال البنك في السنوات الماضية يركز على تمويل الشركات الكبرى واكتسب سمعة جيدة فى هذا المجال، وتفادياً للتركز الائتماني داخل المحفظة فإن الاستراتيجية الجديدة تستهدف إنهاء هذا التركز من خلال تنويع قاعدة العملاء والقطاعات التي يتم تمويلها، مع مواصلة القيام بالدور البارز للبنك في ترتيب القروض الكبرى.
- ما حجم محفظة استثمارات البنك العربي الأفريقي حالياً؟
بلغت محفظة استثمارات البنك 3.2 مليار دولار حتى مارس 2019، فيما تصل قيمة محفظة البنك في استثماراته طويلة الأجل في الشركات التي يساهم بها إلى نحو 67 مليون دولار في 30 يونيو 2019 (متضمنة الاستثمارات في مجموعة يوباف).
وإدراكا من إدارة البنك للأهمية الكبيرة لتحقيق الشمول المالي ودوره في دعم تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، فان البنك يؤكد حرصه على استمرار الاستثمار في الشركات المالية التي يساعد نشاطها في تحقيق الشمول المالي ودعم الاستثمارات في القطاعات المختلفة، والتي من شأنها خلق فرص وظيفية في مختلف هذه القطاعات.
وتنقسم استثمارات البنك طويلة الأجل في الشركات التي يساهم بها إلى شركات مالية (والذي يتم اعتبارها مساهمات أساسية Core Investments)، وشركات غير مالية (والذي يتم اعتبارها مساهمات غير أساسية Non-core Investments)، وتتضمن خطة البنك الاحتفاظ بالمساهمات الأساسية في الشركات العاملة في مجال تقديم الخدمات المالية.
كما تتضمن محفظة استثمارات البنك الحالية شركات تعمل في مجالات إدارة الاستثمارات، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري، وتداول الأوراق المالية، والتمويل متناهي الصغر، والتي تمكن البنك من تقديم حلول مالية متكاملة لتلبية كافة احتياجات عملاء البنك للخدمات المالية الأخرى التي لا يتم تقديمها مباشرة عن طريق البنك.
أما بالنسبة إلى محفظة المساهمات غير الأساسية، فإن إدارة البنك تنوي التخارج من هذه الاستثمارات على المدى القصير والمتوسط، وذلك كلما وجدت الفرصة لإجراء هذا التخارج مع تحقيق عائد مقبول على هذه الاستثمارات.
- هل يدرس البنك رفع رأسماله وخاصة مع قرب إقرار قانون البنوك الجديد؟
من المستبعد زيادة رأسمال البنك في الفترة المقبلة، حيث يبلغ حالياً نحو 500 مليون دولار، كما تصل حقوق الملكية إلى نحو 1.9 مليار دولار، وهو ما يمكن البنك من تحقيق أهدافه الاستراتيجية ومضاعفة معدلات النمو، دون الحاجة إلى زيادة في رأس المال.
- هل هناك مفاوضات للحصول على قروض دولارية من مؤسسات أو صناديق تمويل دولية؟
في الوقت الراهن لا يجري البنك مفاوضات للحصول على قروض دولارية مع مؤسسات أو صناديق تمويل دولية، إلا أن إدارة البنك تؤكد حرصها على تنفيذ منهجية الدولة وسياسات البنك المركزي بالاهتمام بالمشروعات المعنية بالبيئة والمجتمع والتمويل المستدام.
وقام البنك في هذا الصدد بتوقيع اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (EBRD) يحصل بموجبها على تمويل بقيمة 30 مليون دولار، بهدف زيادة محفظة الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة معايير التنمية الاجتماعية وحماية البيئة، وذلك دعما للاتجاه القومي للنهوض بهذا القطاع الواعد في مصر.
وجاء ذلك في أعقاب توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولي (IFC) بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
- ما هي خططكم للتوسع خارجياً؟
لدى البنك العربي الأفريقي فرعين في دولة الإمارات العربية يقدمان خدمات ومنتجات مصرفية متكاملة، حيث ساهم كلا الفرعين معاً في 16% من ربحية البنك، كما يمثلان 14% من إجمالي أصول البنك في ديسمبر 2018، و13% من إجمالي محفظة القروض، ونحو 13% من إجمالي محفظة الودائع.
أما بالنسبة لاختراق أسواق دولية جديدة، فإن البنك دائما يهدف إلى توسيع نطاق أعماله داخل وخارج مصر وذلك من خلال علاقات قوية ومتنوعة مع مؤسسات مالية، وكذلك من خلال استخدام التكنولوجيا بشكل كبير كأسلوب لتنفيذ كافة خطط التوسيع، وتنمية حجم ونطاق أعمال البنك.