حيثيات القضاء الإداري: "نظام التابلت" سيحد من التمييز بين الطبقة الغنية والفقيرة في التعليم

انتهت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، من حيثيات حكمها الصادر بعدم قبول الطعن المقدم من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي، لإلغاء نظام الثانوية التراكمية لانتفاء القرار الاداري، كما قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا الخاصة بإلغاء قرار وزير التربية التعليم بتطبيق نظام التابلت، ورفضت المحكمة طلب وقف التنفيذ في الشق العاجل.
وأكدت المحكمة أن نظام التابلت بما يتضمنه من أدوات معرفية ووسائل توضيحية -حسبما أوضحه رئيس قطاع التعليم - كفيل بأن يحد من التمييز بين أبناء الطبقة الغنية التي اتجهت إلى التعليم الخاص والأجنبي بإمكاناتهما العالية وأبناء الطبقة الفقيرة التي اتجهت إلى التعليم الرسمي بإمكاناته المحدودة، حيث يوفر الخدمة التعليمية لسكان الحضر والريف والمناطق العشوائية والنائية بذات المستوى على السواء .
أضافت الحيثيات أن خطة تطوير التعليم ما قبل الجامعي وفقاً للرؤية المطروحة من الوزير المختص والتي من بين محاورها تعديل نظام الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، بإلغاء الامتحان القومي الموحد المقرر في السنة الثالثة والاستعاضة عنه ب 12 امتحان تراكمي خلال السنوات الدراسية ال3 بواقع 4 امتحانات في كل سنة دراسية، بحيث يحتسب للطالب متوسط الدرجات في أعلى 6 امتحانات لتحديد المجموع المؤهل للالتحاق بالجامعات، على أن يتم توزيع الوزن التقييمي ل 3 سنوات بواقع 20% للصف الأول و40% للصف الثاني و40% للسنة الثالثة .
تطرقت حيثيات الحكم إلى القرار المطعون فيه، وذكرت أن القرار المطعون بالموافقة على هذا التعديل جاء في ضوء رؤية الخطة والبدء في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك ، فإن هذه الموافقة - والحال -كذلك - لا تعدو أن تكون توجيهاً للوزير المختص باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المقترح موضع التنفيذ، بإعداد مشروع القانون اللازم بتعديل المادتين المذكورتين للعرض على مجلس النواب بحسبانه السلطة المختصة في هذا الشأن، تمهيداً لإقراره وفقاً للإجراءات الدستورية المقررة في هذا الشأن ، وذلك على نحو ما أقر به رئيس قطاع التعليم.
تابعت: مما يعنى أنها من قبيل الإجراءات الداخلية التمهيدية الموجهة أصلا إلى الوزير المختص ولا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري الذي تتجلى فيه إرادة الجهة الإدارية الملزمة والمفصحة عن إنشاء مركز قانوني معين خاص بالمدعى .
أوضحت الحيثيات أن ما ساقه المدعي تدليلاً على طلبه من تصريحات تليفزيونية وصحفية تؤكد تراكمية الثانوية العامة ابتداء من الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019، لم تدعمه المستندات ولا تخرج هذه التصريحات في ميزان الإثبات عن كونها خبراً صحفياً جاء محصلة لتفاعلات محرره الذاتية مع المحيط الاجتماعي الذي يستمد منه الخبر ، وهو بهذا الوصف لا يصح أن يكون سنداً لذلك الادعاء . الأمر الذي تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري بالنسبة لهذا الطلب.