موديز: معدل النمو في مصر سيبقى مرتفعًا وخلق الوظائف تحدٍ كبير

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% بحلول عام 2021.
وقالت الوكالة في تقرير مطول عن الاقتصاد المصري إن معدل النمو سيبقى مرتفعًا، مقارنة بالدول المشابهة لمصر ذات التصنيف الائتماني "B" وهو ما يعكسه القفزة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي واستمرار تعافي السياحة.
وثبتت وكالة موديز تصنيفها للاقتصاد المصري عند "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة استمرار تراجع عجز الموازنة مع زيادة الفائض الأولي ليصل إلى 2% من الناتئج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل.
وبحسب الوكالة فإن عجز الموازنة سيصل إلى 7.5% خلال العام المالي 2020، مدعومًا بخفض الإنفاق.
وقالت الوكالة إن سعر الصرف سيتراجع تدريجيًا، استجابة لدورة التسيير النقدي الذي بدأها البنك المركزي ومن المتوقع أن تستمر.
وقرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 1.5% يوم الخميس قبل الماضي، ليستأنف دورة تيسير السياسة النقدية التي بدأها العام الماضي، عندما خفض أسعار الفائدة 1% مرتين في فبراير ومارس 2018، ثم عاد ليخفض الفائدة 1% مرة أخرى في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الحالي في 14 فبراير الماضي.
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 7% خلال الفترة من تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 وحتى يوليو 2017، للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة الناجمة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والقضاء على الدولرة.
وبحسب الوكالة فإن تكلفة الاقتراض المحلي للحكومة ستنخفض تدريجيًا مع تلاشي أثار ارتفاع أسعار الوقود وزيادة التعريفة الجمركية، وهو ما سيسمح للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.
وتشير الوكالة إلى أن الدين الحكومي العام سوف يستمر في التراجع ليصل إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.
وقالت الوكالة إن قدرة مصر على تحمل الديون ستكون منخفضة جدًا، بجانب أن احتياجاتها التمويلية ستكون كبيرة للغاية على مدار الأعوام القليلة المقبلة.
وبحسب الوكالة فإنه رغم تحسن ظروف سوق العمل وتراجع معدل البطالة إلى 7.5% في يونيو الماضي، إلا أن تأمين فرص عمل مع توسع عدد السكان المؤهلين للعمل لا يزال تحديًا طويل المدى.