الحكومة تعلن حالات وقف المعاش بالقانون الجديد (بيان رسمي)

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول وقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيداً بالبنك، أو ممتلكات تُدر دخلاً قيمته 2500 جنيه شهريًا، وفقًا لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، عاري تمامًا عن الصحة.
وأوضح المركز في تقرير كشف الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيدًا بالبنك أو أي ممتلكات تدر دخلاً شهريًا، مُشددةً على أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن الدولة ستظل مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، مُشيرةً إلى أن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات تستهدف إثارة غضب أصحاب المعاشات.
وأكدت الوزارة أن حالات إيقاف المعاش الواردة بالقانون الجديد تقتصر على حالتين فقط يتم تطبيقهما على المستحقين من (الورثة)، وليس صاحب المعاش، مُشيرةً إلى أن الحالة الأولى تتمثل في الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافٍ يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق من تاريخ الالتحاق بالعمل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي، بينما تتمثل الحالة الثانية في مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة، اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يرتكز على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقاً للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وكذلك إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل.
كما أشارت الوزارة إلى حرصها التام واستمرارها في دعم أصحاب المعاشات على مدار السنوات الماضية، لافتةً إلى أن قيمة المعاشات خلال العام المالي 2018- 2019، بلغت 176 مليار جنيه لعدد 9,7 مليون صاحب معاش ومستفيد، مقارنةً ب 54.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2010- 2011، لعدد 9.6 مليون صاحب معاش ومستفيد.