بحثت وزارة قطاع الأعمال العام، مع مساهمي شركة النيل لحليج الأقطان، سبل التسوية لإنهاء النزاع بين مساهمي الشركة العائدة من الخصخصة والحكومة. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن اللقاء جاء في إطار اهتمام الدولة بالعمل على تسوية أوضاع الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة والفتاوي الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأنها. وأشارت الوزراة إلى أن الدولة أصدرت القانون رقم (133) لسنة 2019 والذي بدأ العمل به اعتبارا من 17 يوليو 2019 والذي يهدف للتسوية العادلة للشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة بما يضمن للدولة استيداء حقوقها ولا يضر بمساهمى هذه الشركات حسنى النية. وبحسب البيان، تناول الاجتماع البدائل المقترحة من الجانبين لتسوية أوضاع شركة النيل لحليج الأقطان ومنها سداد الشركة نسبة 10% من الفرق بين تقييم الأرض المملوكة للشركة كنشاط عقاري وتقييمها كنشاط (صناعى/ زراعى) وبما لا يخل بأية رسوم أو مستحقات مالية للمحافظات نتيجة قيام الشركة بتغيير نشاط هذه الأراضي. وتضمن المقترح أن تقوم الشركة بتدبير قيمة التعويض المستحق للدولة سواء من خلال مواردها أو زيادة رأسمالها أو غيره من مصادر التمويل. وقالت الوزارة، إنه وفقاً للقانون رقم (133) لسنة 2019 سيتم عرض مقترح التسوية على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار لإبداء الرأي بشأنه ليتسنى اتخاذ إجراءات التسوية فور موافقة اللجنة واعتماد قرارها من مجلس الوزراء. وأشارت الوزارة، إلى حرص القيادة السياسية والحكومة على تسوية أوضاع هذه الشركات ، وتكاتف ومساندة كافة أجهزة الدولة في حسم هذه الموضوع بالشكل القانوني والعادل.
