بري: هناك إجماع وطني لبناني على سرعة التعامل مع الأزمة الاقتصادية

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن هناك "إجماعا وطنيا" حول ضرورة التعامل السريع مع الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان حاليا ولو اقتضى الأمر إعلان حالة طوارىء اقتصادية حيالها، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن تتصدر الأزمة الاقتصادية بكافة تشعباتها طليعة الاهتمامات البلاد.
جاء ذلك خلال "لقاء الأربعاء النيابي" والذي يعقده بري بشكل أسبوعي مع عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني لمناقشة الأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن المصالحة التي أجريت قبل نحو أسبوعين في أحداث العنف والاشتباكات المسلحة التي وقعت في 30 يونيو الماضي بمنطقة الجبل، أسفرت عن أجواء إيجابية يجب أن تمهد لتنشيط العمل الحكومي في كافة الملفات محل اهتمام اللبنانيين.
وانفرجت أحداث عنف الجبل إثر اجتماع خماسي عُقد في قصر بعبدا الجمهوري في 9 أغسطس الجاري، ضم الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، وطرفي الأزمة الرئيسيين الزعيم السياسي الدرزي وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، والنائب طلال أرسلان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، وأفضى إلى مصالحة أنهت توترا وسجالا سياسيا محتدما بين القوى السياسية الرئيسية في البلاد أدى إلى توقف عمل الحكومة قرابة شهر ونصف الشهر.
ولفت بري إلى أن التوقعات حول التصنيف الائتماني المرتقب للبنان بمعرفة وكالة ستاندرد آند بورز الدولية، تحمل مؤشرات إيجابية، الأمر الذي من شأنه أن يعطي فرصة أمام لبنان لتصحيح مساره.
ومن المقرر أن تصدر وكالة ستاندرد آند بورز، وهي واحدة من كبريات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، خلال ساعات، تقريرها في شأن لبنان، وسط مخاوف لبنانية كبيرة أن يتضمن التقرير تخفيض التصنيف الائتماني للبنان في ظل التدهور المالي والاقتصادي الشديد التي تعانيه البلاد.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 5ر11 % ، ونسبة بطالة بنحو 35% ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.