نواب أردنيون يعتزمون تنفيذ وقفة احتجاجية على الحدود مع الأراضي الفلسطينية

يعتزم عدد من نواب الأردن تنفيذ وقفة احتجاجية على معبر الملك حسين مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، يوم الجمعة المقبل، تعبيرا عن رفضهم للأحداث التي يشهدها المسجد الأقصى.
يأتي ذلك بعدما صوت مجلس النواب الأردني اليوم على توصيات غير ملزمة للحكومة، من بينها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وإلغاء معاهدة عربة للسلام مع إسرائيل.
وقال رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني يحيى السعود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إن الوقفة تأتي لإيصال رسالة للاحتلال الإسرائيلي بأن المسجد الأقصى والقدس وفلسطين خط أحمر للأردنيين لا يجوز تجاوزه".
وعبر النواب عن رفض التقسيم الزماني والمكاني للأقصى وهنالك قرارات صادره عن اليونسكو 144 دونم هي للعبادة وللمصلين فقط وهنالك مبادئ دولية وقرارات أممية لا تسقط بالتقادم وخاصة القرارين 252 و 271.
وسيوجه مجلس النواب الأردني دعوة لسفراء الدول الدائمة في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والمجموعة العربية والمجموعة الإسلامية لتأكيد دعمهم لحل القضية الفلسطينية، وأخرى لرؤساء البرلمانات العربية لعقد جلسة طارئة للحديث عن الأوضاع في القدس.
ووافق النواب الأردنيون على دعوة الحكومة لإعادة النظر في اتفاقية وادي عربه من خلال اللجنة القانونية ولجنة فلسطين، فضلا عن استدعاء السفير الأردني من تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلي من عمان، ووقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل.
كانت وزارة الخارجية الأردنية قد استدعت أمس الأحد السفير الإسرائيلي لدى عمان، تأكيدا ل"إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى "
وفي مارس 2013، وقّع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.
وتطالب دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس،التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، بوقف اقتحامات المستوطنين ولكن الشرطة الإسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب.
وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة.