"تحوّل مدني وتحقيق مستقل".. شروط أمريكية لرفع السودان من قائمة الإرهاب

أكّد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، أن السودان ما يزال مُدرجًا على قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب، وأن رفع اسمه مرهون بعدد من الشروط أبرزها؛ تحوّله إلى حكومة مدنية تكفل حقوق الإنسان، وتُحقّق السلام، وتستجيب للانشغالات الأمريكية بشأن مكافحة الإرهاب.
وخلال مؤتمر صحفي عُقِد في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس الأربعاء، قال هيل "هناك عدد من الأمور التي نتطلع لبحثها مع حكومة بقيادة مدنية، وننتظر ما ستفعله الحكومة المدنية بشأن كفالة الحريات وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب"، مؤكدًا أن السودان ما يزال ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب.
كانت واشنطن قد أدرجت السودان على قائمتها للدول الراعية للإرهاب في 1993. وعلّقت الإدارة الأمريكية النقاش بشأن تطبيع العلاقات مع الخرطوم بعد عزل البشير في 11 أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية واسعة استمرت لأشهر.
وتصنيف السودان بلدًا راعيًا للإرهاب يجعله غير مؤهّل لتخفيف الديون، كما يحِدّ من حصوله على تمويل من مُقرضين مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلًا على حد قدرته في جذب الاستثمارات الأجنبية، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".
وتُعد زيارة هيل هي الأولى لمسؤول أمريكي للبلاد، منذ إسقاط نظام الرئيس السوداني عمر البشير في 11 أبريل، وتأتي ضمن جولة أجراها إلى كُلٍ من الصومال وكينيا والسودان.
وأوضح هيل أن واشنطن منشغلة الآن بالشؤون السياسية المتعلقة بالسودان، وبخطوات تكوين حكومة مدنية، وطريقة إدارة اقتصاد البلاد، وأنها ستنتظر لترى ماذا سيفعل السودانيون، مُشددًا على أن الحكومة الأمريكية ستنظر في رفع اسمه من قائمتها للدول الراعية للإرهاب بمجرد استيفاء هذه الشروط، بحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية.
وبيّن أن الإدارة الأمريكية تركز في علاقتها مع الحكومة المدنية بالسودان على كفالة حقوق المرأة، وتحقيق السلام والاستقرار، وإجراء تحقيق مستقل حول الجرائم التي ارتكبت في عهد نظام البشير والجرائم التي أعقبت سقوطه، وصيانة العدالة والحيلولة دون الإفلات من العقاب، ومواجهة التحديات الاقتصادية، وكفالة حقوق الإنسان.
ووصف توقيع الإعلانين الدستوري والسياسي في السودان بأنه "لحظة تاريخية مهمة بالنسبة للسودانيين"، داعيًا إلى العمل المشترك من أجل صناعة المستقبل، كما أشاد هيل بدور الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا من أجل الوصول بالسودانيين لتوقيع الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية، ودعمهم لفترة الانتقال للحكومة المدنية.
كما كشف هيل عن لقاءات جمعته بممثلين عن تحالف "قِوى الحرية والتغيير" المعارض، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق عبدالفتاح البرهان، وممثلين عن المجتمع المدني، وأبلغهم أن بلاده مهتمة بالانتقال إلى حكومة مدنية وتحقيق مطالب الشعب السوداني.
وقال هيل إنه حث رئيس المجلس العسكري وقادة الحرية والتغيير على العمل المشترك، وعلى إنفاذ الإعلان الدستوري، وتكوين حكومة انتقالية مدنية، بما في ذلك تشكيل مجلس تشريعي، مُشيرًا إلى أنه تلقّى تعهدات قوية بتكوين حكومة انتقالية بقيادة مدنية.
ويُمهدّ الإعلان الدستوري الذي تم توقيعه بالأحرف الأول، الأحد، الطريق أمام حكم انتقالي مستندا إلى اتفاق وُصِف ب"التاريخي" لتقاسُم السلطة تم التوصّل إليه في 17 يوليو الماضي.
ويحدد الاتفاق الأطر لتشكيل حكومة مدنية انتقالية وبرلمان سيقودان البلاد خلال فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات بإشراف هيئة حكم تضم مدنيين وعسكريين. وبعد مظاهرات وأعمال عنف استمرّت لأكثر من سبعة أشهر، تم التوصل للاتفاق الذي لقي ترحيبا محليا ودوليا والذي سيوقّع رسميا في 17 أغسطس الجاري بحضور شخصيات دولية.
وفي اليوم التالي سيتم الإعلان عن تشكيلة المجلس السيادي ذي الغالبية المدنية. وفي 20 من الشهر ذاته سيُعيّن رئيس للحكومة على أن يتم إعلان أسماء الوزراء في 28 من أغسطس الحالي. وسيعقد المجلس السيادي والحكومة أول اجتماع بينهما في 1 سبتمبر.
وتبلغ مدة الفترة الانتقالية 39 شهرًا اعتبارًا من توقيع الإعلان الدستوري على أن تجرى انتخابات في نهايتها. وستُعطى الأولوية في الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية إلى إرساء السلام بين الفصائل السودانية في المناطق التي تشهد نزاعات.
وستُكلَّف الحكومة الانتقالية العمل على إعداد إصلاحات قضائية واقتصادية ووضع أسس سياسة خارجية متوازنة. سيتألف المجلس السيادي من 11 عضوا هم 6 مدنيين و5 عسكريين. وستتولى شخصية عسكرية رئاسته في الأشهر ال21 الأولى على أن تخلفها شخصية مدنية للأشهر ال18 المتبقية. وسيشرف المجلس على تشكيل إدارة مدنية انتقالية قوامها حكومة ومجلس تشريعي، بحسب الاتفاق.