مجلس تحديث الصناعة يوافق على خطة العام 2019 – 2020

وافق مجلس تحديث الصناعة على الإطار العام لخطة عمل مركز تحديث الصناعة 2019 – 2020، والتي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية، بحسب بيان من وزارة الصناعة والتجارة اليوم الخميس.
وتستهدف خطة العام الجديد، تحسين الجودة والإنتاجية للصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وتقليل الواردات وترشيد استهلاك الطاقة وتنمية مهارات الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصناعي، بحسب البيان.
كما تستهدف الخطة الإعداد للثورة الصناعية الرابعة وتقديم الدعم التكنولوجي والتحول الرقمي وتوفير الدعم الفني والاستشارات اللازمة لكافة القطاعات الصناعية.
ووافق مجلي تحدث الصناعة على الخطة في أول اجتماع لتشكيله الجديد، ووضع خطة عمل لتعزيز دور المركز في تقديم الخدمات للمجتمع الصناعي علي المستويين الفردي والقطاعي وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وتشجيع زيادة فرص العمل للشباب.
وقالت الوزارة، إن المركز سيقوم خلال المرحلة المقبلة بدور رئيسي في تنفيذ خطة عمل الوزارة بالقارة الأفريقية والتي ترتكز على تدشين صناعات حقيقية بالقارة تعتمد على مدخلات إنتاج وخبرات صناعية مصرية وبما يسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية.
وكذلك سيكون للمركز دور محوري في خطة الوزارة لتنمية وتعزيز الصادرات المصرية وذلك فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني لتحديث البنية التحتية للتصدير، بحسب البيان.
وأشارت الوزارة إلى إنه تم إعداد دراسات أولية للمنتجات والمستلزمات التي يمكن تصنيعها محليا وذلك تنفيذا لخطة الدولة لإحلال الواردات وتعميق الصناعة الوطنية.
كما وافق مجلس الإدارة على بعض التعديلات المتعلقة بدليل السياسات والإجراءات الخاص بالموارد البشرية للعاملين بالمركز، وتنمية دور المركز في مجال تقديم التدريب الفني اللازم للارتقاء بالعمالة الفنية بالقطاع الصناعي.