مجلس تحديث الصناعة: تعميق التصنيع المحلي وتحسين الجودة من الأولويات

وافق مجلس تحديث الصناعة على الإطار العام لخطة عمل مركز تحديث الصناعة 2019 /2020 والتي تستهدف تعميق التصنيع المحلى وزيادة القدرة التنافسية وتحسين الجودة والإنتاجية للصناعة الوطنية.
كما تستهدف الخطة زيادة الصادرات وتقليل الواردات وترشيد استهلاك الطاقة وتنمية مهارات الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصناعي إلى جانب الإعداد للثورة الصناعية الرابعة وتقديم الدعم التكنولوجي والتحول الرقمي وتوفير الدعم الفني والاستشارات اللازمة لكافة القطاعات الصناعية حيث تأتى خطة العمل في إطار التوجه الحالي للوزارة الهادف إلى تعزيز دور المركز في تقديم الخدمات للمجتمع الصناعي على المستويين الفردي والقطاعي وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وتشجيع زيادة فرص العمل للشباب إلى جانب تحسين وتطوير أداء القطاع الصناعي وتحسين المناخ التشريعي والتنظيمي والإداري به وبما يسهم في تحقيق أهداف إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس تحديث الصناعة بتشكيله الجديد والذي ترأسه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حيث ناقش الاجتماع خطة عمل المركز للعام المالى 2019/ 2020 وإنجازات المجلس خلال العامين الماضيين، وحضر اللقاء المهندس أحمد طه مساعد وزير التجارة والصناعة وكافة أعضاء مجلس تحديث الصناعة ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص.
وقال نصار إن الوزارة حريصة على تعزيز دور مركز تحديث الصناعة باعتباره أحد الأذرع الفنية للوزارة في تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بها لمستويات متميزة تسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي والمساهمة في تحقيق نتائج فاعلة بمنظومة نمو الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لتعظيم استفادة القطاع الصناعي من خدمات المركز وبما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة وخلق بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعي بهدف زيادة الصادرات الصناعية المصرية للأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير أن المركز سيقوم خلال المرحلة المقبلة بدور رئيسى في تنفيذ خطة عمل الوزارة بالقارة الأفريقية والتي ترتكز على تدشين صناعات حقيقية بالقارة تعتمد على مدخلات إنتاج وخبرات صناعية مصرية وبما يسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية، لافتًا إلى أن المركز سيقوم ايضًا بدور محوري في خطة الوزارة لتنمية وتعزيز الصادرات المصرية وذلك فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني لتحديث البنية التحتية للتصدير.
ولفت نصار إلى أن المركز سيقوم خلال المرحلة المقبلة بدعم التوجه الحالي للدولة بتطوير صناعات احلال الواردات للمكونات الصناعية خاصة وان 45% من الواردات المصرية مستلزمات إنتاج، مشيرًا إلى أنه تم اعداد دراسات أولية للمنتجات والمستلزمات التي يمكن تصنيعها محليًا وذلك تنفيذًا لخطة الدولة لإحلال الواردات وتعميق الصناعة الوطنية.
وقد وافق مجلس الإدارة على خطة عمل المركز واعتماد موازنة العام المالى الجاري بما يتيح للمركز التوسع في تقديم المزيد من الخدمات للشركات الصناعية وكذا اعتماد دليل الجودة بكافة لوائحه الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين لجميع إدارات المركز.
كما وافق مجلس الإدارة على بعض التعديلات المتعلقة بدليل السياسات والإجراءات الخاص بالموارد البشرية للعاملين بالمركز فضلًا عن تنمية دور المركز في مجال تقديم التدريب الفني اللازم للارتقاء بالعمالة الفنية بالقطاع الصناعى.
ومن جانبه قال الدكتور عمرو طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إن المركز قام منذ إنشائه وحتى 30 يونيو الماضى بتقديم 120 ألف خدمة ل 13 ألف عميل، كما قام بصياغة 60 إستراتيجية تنموية وتصديرية جديدة وذلك من خلال 15 فرعا للمركز بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن المركز حصل العام الجاري على شهادة الأيزو 9001 لعام 2015 حيث قام المركز بتنفيذ 36 برنامجا تدريبيا للعاملين به تضمنت تدريب 347 موظفا.
وأشار إلى أن المركز نفذ برامج لزيادة القدرة التنافسية وتحسين الجودة للمصانع حيث قدم المركز 1556 خدمة ل 807 شركات تعمل في قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الخشبية والأثاث وصناعة التعبئة والتغليف والصناعات الدوائية وصناعة مواد البناء والحرف اليدوية والتراثية وصناعة الجلود إلى جانب الخدمات المرتبطة بالصناعة.
وأوضح أن المركز نفذ 772 برنامجًا في مجال تعميق وتحديث الصناعة لعدد 457 شركة، حيث تضمنت هذه البرامج مجالات الاقتصاد الأخضر ونظم المعلومات وتنمية الصادرات وتحسين الإنتاجية وتيسير الحصول على التمويل، مشيرًا إلى أنه تم تقديم 679 خدمة للقطاع الصناعي عن طريق استشاري المركز في مجالات تنمية الصادرات وعلامة بكل فخر صنع في مصر والإدارة والخدمات المالية.