ازور شهادة دكتوراه.. النيابة الإدارية تحيل موظفا بالتربية والتعليم للمحاكمة

أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة التنسيق ومتابعة تقويم الأداء بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة سابقاً وحالياً بإدارة النزهة التعليمية بالقاهرة للمحاكمة العاجلة.
وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الثلاثاء، بأن الإحالة على خلفية تزوير شهادة دكتوراه منسوب صدورها لكلية التربية جامعة عين شمس واستعماله تلك الشهادة بأن قدمها لجهة عمله للاعتداد بما أثبت بها، وذلك على خلاف الحقيقة.
كانت النيابة الإدارية قد تلقت شكوى متضمنة قيام مدير إدارة التنسيق وتقويم الأداء بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة باصطناع شهادة منسوب صدورها لكلية التربية بجامعة عين شمس متضمنه حصوله على درجة الدكتوراه وذلك على خلاف الحقيقة.
وقد باشر المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات في القضية رقم 132 لسنة 2018 أمام السيد المستشار حلمي حسين العمدة، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.
وكشفت التحقيقات اشتراك المتهم في اصطناع شهادة منسوب صدورها لكلية التربية جامعة عين شمس والمتضمنة حصوله على درجة الدكتوراه في الفلسفة في العلوم التربوية قسم مناهج وطرق التدريس واصطناع ما يفيد توثيقها بمكتب توثيق وزارة الخارجية بالميريلاند، واستعمال الشهادة محل التحقيق فيما زورت من أجله وذلك بأن قدمها لجهة عمله للاعتداد بما أثبت بها على خلاف الحقيقة.
وقد قامت النيابة بإرسال أصل الشهادة آنفة الذكر إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير وذلك لإجراء المضاهاة عليها والوقوف على صحة التوقيعات المنسوبة للموقعين عليها وكذا بيان صحة الأختام المذيل بها الشهادة المطعون عليها والوقوف على ما إذا كانت بصمة الأختام الثابتة على الشهادة صحيحة من عدمه.
وقد ورد كتاب إدارة أبحاث التزييف والتزوير مرفق به التقرير المتضمن أن الفحص أسفر عن الآتي: أن الشهادة آنفة الذكر باسم المتهم المذكور والمنسوب صدورها إلى كلية التربية جامعة عين شمس مزورة بما عليها من عبارات وبصمات و أختام شعار الجمهورية منسوبة إلى كلية التربية وإدارة الجامعة المذكورة وكذلك الأختام الثابتة على ظهر الشهادات المنسوبة إلى مكتب تصديقات وزارة الخارجية وجميع التوقيعات المنسوبة للمختصين بالجامعة الثابتة بالشهادة، كما أن الموظف المختص بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية بالميريلاند لم يحرر التوقيع المنسوب إليه والثابت بظهر الشهادة أنفة الذكر .
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهم بما نسب وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالته للمحاكمة العاجلة.